مليون و700 الف دولار، هذا ليس مجرد رقم عابر، لكنها أموال مستثمرين يمنيين وضعوها في يد حفيد هائل سعيد أنعم صاحب مجموعة مروان أحمد هائل سعيد أنعم للإستثمار لديها عبر محافظ استثماريه ، وذهبت أدراج الرياح كما أفادت وثائق وشهادات المستثمرين.

بداية القصة 
تشير أحد الوثائق التي حصلنا عليها أنه  عام 2015 وبداية عام 2016 ، قامت مجموعة مروان أحمد هائل سعيد بذراعها شركة تسمى INVESTMENT MAHSبعنوان مسجل في "جزر كايمان" البريطانية، ويرأسها مروان أحمد هائل سعيد أنعم،  قامت الشركه بطرح عرضاً للمستثمرين للأستثمار على أسس تجاريه ثابتة عبر محافظ استثماريه محددة المدة كل دوره ماليه ستة أشهر مقابل عائد استثماري كل ستة أشهر يتراوح بين 7 إلى 10 ٪ وعليه قام مجموعة من المواطنين بإيداع اموالهم عبر محافظ استثمارية محددة المدة لدى الشركة حسب ما طرح عليهم من عوائد إستثمارية. 
وتشير الوثيقة إلى أن القصة انتهت بهروب مروان أحمد هائل سعيد أنعم بعد إستلامه لمبالغ الإستثمار في المحافظ وقام بإغلاق مكتب الشركة في كوالالمبور والفرار منها الى إسطنبول في تركيا، وخلال الثمانية عشر شهًرا الأولى من الاستثمار كانت نسبة الأرباح متفاوته بينما البعض ممن طالبو الأنسحاب لم يحصلو على ارباح غير لمرة واحده وبدأت معاناتهم في متابعة إسرجاع أموالهم بينما استمر البعض في المتابعهة واستلام أرباح ضئيلة جدا وفي نهاية العام ٢٠١٩ لم حصل أحد على رأس المال ولا أرباح . 

و أفاد عدد من المتضررين من مروان أحمد هائل ، "أن الحفل الذي أقامته المجموعة في كوالالمبور وبحضور الجانب الرسمي ممثلاً بالسفارة والجالية اليمنيه وغيرها من الوجاهات التجاريه ، بالإضافة للسمعة الطيبة لمجموعة هائل سعيد أنعم، شجع المستثمرين على الإستثمار مع مجموعة مروان ، وإيداع أموالهم في محافظ إستثمارية.

وفي معرض رد المستثمرين على أن مروان أعلن افلاس شركاته أكد احد المستثمرين أنهم لم يكونو شركاء مروان أحمد هآئل ، وأيضا لم يكونو مساهمين في مجموعة شركاته حيث نصت العقود على أن هذه المبالغ المستثمرة لديه في محافظ إستثمارية بأرباح فصلية، وأن المستثمرين أصحاب المحافظ غير مسؤولون عن أي خسارة ناتجة عن سوء الأدارة أو أي تقصير من إدارة شركات مروان يؤدي إلى خسارة في أي صفقه تجاريه ، وعليه فإن مزاعم الإفلاس لن تفيد مروان في إخلاء مسؤليته القانونية والشرعية والأخلاقية وفقا للعقود القانونية الواضحة بهذا الشأن وبعبارة بسيطة الأموال المسلمة لمروان أحمد هائل أمانه ستبقى في عنقه يتحملها إلى يوم الدين فقد سلمت له بعقود مشروطه بفترة محددة ولتمويل صفقات تجارية وكان عليه حين التوقف عن تلك الصفقات التجارية إعادة الأمانة  لأصحابها ". 

تسلسل الأحداث 
وتشير أحداث القضية حسب الوثائق وإفادات عدد من المتضررين إلى أنه بعد إيداع الأموال في المحافظ الإستثمارية، شعر المستثمرون بأن مروان لم يلتزم بما أتفق عليه معهم، وجرى لقاء بين بعض المستثمرين مع مروان أحمد هائل سعيد في 02 أبريل 2018 ، وأبلغهم أنه لا يحتاج إلى مبالغ الإستثمار وأنه قام بترتيبات لإعادة المبالغ المستثمرة فورا ووجه له عدد من المستثمرون بنفس اللقاء خطاباً يطالبه باسترجاع أموالهم وكان أحد المستثمرين قد طالب مروان أحمد هائل بإرجاع مبالغه بعد مرور أول دورة إستثمار. 

ويشير المستثمرون في الوثيقة إلى أنه بعد رحلة معاناة من تعاملهم مع مروان أحمد هائل ، تلقوا بتاريخ يناير 2019 رسالة من شركة مروان أحمد هائل سعيد انعم في اليمن فيه تعهد مروان بسداد كامل مبلغ المستثمرين بحلول ديسمبر 2019، وعلى الرغم من المصاعب التي واجهها المستثمرين من الناحية المالية، انتظروا حتى يدخل هذا الإلتزام المكتوب حيز التنفيذ، وخلال هذه الفترة كان مروان أحمد  هائل سعيد منشغلاً بنقل أمواله تحت أسماء بعض أقاربه حسب الوثائق "وثيقة تفيد بنقل الأموال لأقاربه". 

وحسب الوثائق، تفاجأ المستثمرون في بداية 2020 بتغيير مروان أحمد هايل لرقم تلفونه وإغلاق تطبيق الواتساب، وفي يوليو من نفس العام، اكتشف المستثمرون أن مروان أحمد هائل سعيد قد غادر ماليزيا إلى مصر ثم إلى تركيا، وأغلق شركته في ماليزيا دون إبلاغ المستثمرين بينما كان اثنان من موظفيه يواصلون العمل من منازلهم. 
وفي 6 أغسطس 2020 قام بعض المستثمرون بتشكيل مجموعة وكتبوا رسالة مشتركة إلى السفير اليمني في كوالا لامبور د. عادل باحميد. حيث قال د. عادل باحميد إنه سيعمل جاهدا للتأكد من عودة أموال المستثمرين، والتقى السفير د. عادل باحميد ببعض ممثلي المستثمرين في مكتبه بالسفارة اليمنية في كوالالمبور حيث أبلغ المستثمرين أنه حاول التواصل مع أفراد عائلة مروان أحمد هائل سعيد مثل [فؤاد ]عم مروان [ وشوقي ] شقيق مروان [ وعبدالواسع ] عم مروان لكنهم رفضوا عمل أي شيء بخصوص القضية، وفي الجلسة نفسها أيضا، أبلغ السفير د. عادل باحميد المستثمرين أنه حاول التواصل مع مروان أحمد هائل سعيد في تركيا عبر عدة قنوات لكنه لم يتمكن من العثور على هاتفه الجديد ورقم تطبيق الواتس، وطلب منهم مدة زمنية بينما يحاول الوصول إلى مروان أحمد هائل سعيد ويعيد التفاوض مع أسرة مروان، وبعد ثلاثة أسابيع أبلغ السفير عادل باحميد المستثمرون أنه قد استنفد جميع السبل مع عائلة مروان أحمد  هائل سعيد الذين فشلوا في معالجة القضية ولم يتمكن من الوصول إلى مروان. 

استمر عدد من  المستثمرون في مناشداتهم للسفير اليمني في ماليزيا بالتدخل في القضية، وفي 9 سبتمبر 2020 كتب المستثمرون رسالة أخرى للسفير اليمني يطلبون منه أن يكون المحكم بين المستثمرين ومروان ورد السفير برسالة رسمية من السفارة إلى المستثمرين بوصول محاولات السفارة الى باب مسدود وفقا للرسالة الصادرة من السفارة بهذا الخصوص. 

هل مجموعة شركات هائل سعيد أنعم  داخله فعلا في القضية؟

أجاب أحد المستثمرين المتضررين من مروان أحمد هائل :
أود أن أوضح لك أن مجموعة هآئل سعيد أنعم وشركاه ممثلة في بنك التضامن كان السبب الرئيسي في توريط بعض المستثمرين مع مروان حيث أحتجز البنك أموالهم بحجة الحرب وعدم توفر سيوله وقرارات البنك المركزي في صنعاء وغيرها من الحجج  وكان يصعب بل يمنع على المودعين أو أصحاب الحسابات الجارية الحصول على ( أو تحويل ) مايساوي الف أوالفين دولار من حساباتهم فاضطر الناس للأستثمار في محافظ لدى مروان أحمد هائل لتسييل أموالهم وقام بنك التضامن بتسييل الأموال لصالح مروان أحمد هائل وشركاته في فتره وجيزه بعد أن كانت محتجزه على أصحابها وهذا ثابت بالمستندات علاوة على ذلك فقد كان عدد من موظفي البنك سماسرة لصالح مروان أحمد هائل  وهم من أعطاه معلومات عملاء البنك اصحاب المبالغ الكبيره المحتجزة المضطرين لتسييل أموالهم وبدأ مروان في متابعتهم للأستثمار لديه في محافظ واستطاع تسييل أموالهم المحتجزة في البنك اللذي يديره أبناء عمه ويرأسه حاليا أخوه شوقي أحمد هائل وهذا الشيء معروف لدى الجميع. 
بعض المستثمرين اتفق مع مروان بشكل مباشر وليس عن طريق بنك التضامن. 
"لم نترك طريقا الا وسلكناه ولا باب الا وطرقناه"،
هكذا رد علينا أحد المستثمرين المتضررين.
قبل أن يطلق المستثمرون المتضررون حملتهم الإعلامية ضمن الطرق المشروعة لاستعادة أموالهم المسلوبة من مروان أحمد هائل سعيد أنعم، حاول المستثمرون بكل الوسائل والطرق أن يصلو الى حل يمكنهم من حقوقهم المالية المسلوبه فتوجهوا الى مركز التحكيم الدولي التابع للغرف التجارية الصناعية في صنعاء. ووفقا للوثائق الصادرة من المركز لم يتجاوب مروان أحمد هائل ولا مجموعة هائل سعيد أنعم.  توجه المستثمرون المتضررن من مروان إلى السفارة في كوالالمبور والسفارة في تركيا والجالية اليمنية في اسطنبول  وقبل ذلك كله توجهوا إلى عقلاء أسرة هائل سعيد أنعم وأوردت أحد الوثائق خطاباً تقدم به المستثمرون إلى الحاج عبد الواسع هائل سعيد أنعم، والحاج عبد الجبار هائل سعيد أنعم، وشوقي احمد هائل يطالبونهم بالتدخل وحل القضية ودياً، بإعتبار ان مروان أحد أفراد العائلة، وأن ثقة التجار جاءت بناء على هذا الأساس وإسهام بنك التضامن التابع للمجموعة في ذلك.

وأشار عدد من المستثمرين المتضررين  أن سمعة شركات هائل سعيد أنعم كان لها الدور الإكبر في ثقة المستثمرين بمروان، كونه كان من مدراء مجموعة هائل سعيد أنعم في ماليزيا منذ تقارب 15 سنة، وأحد أبرز أقطاب العائلة التجارية المعروفة في اليمن والعالم.
وأضافوا بالقول: نحن لا نعيب أسرة هائل سعيد أنعم ومجموعتهم التجارية العريقه، فلدينا علاقات طيبة معهم، لكن عليهم تحمل مسؤولياتهم القانونية والشرعية والأخلاقية تجاه القضية، وعدم التنصل منها، كون المجموعة حتى وضع أموالنا في مجموعة شركات مروان أحمد هائل لم تعلن إنفصاله عنها لأننا لم نعرف إلا لاحقاً، بل وتعاونت معه في تحويل أموالنا عبر بنك التضامن بعد أن حرمنا منها بحجة الحرب والأوضاع، وهذه الأمور موثقة. 
مآلات القضية 

من خلال الوثائق التي حصلنا عليها وشهادات المتضررين خلصنا في هذا التقرير بأن شركات مروان أحمد هائل سعيد أنعم لم يعد لها وجود في ماليزيا.

يستطرد أحد المستثمرين المتضررين في ختام حديثه بالقول: "أنه خلال عامين، حاولنا بشتى السبل إستعادة أموالنا والوصول إلى مروان،  وسدت أمامنا كل الطرق لاستعادة أموالنا ونناشد كل الخيرين في هذا الوطن التدخل لمساعدتنا في استعادة أموالنا وأرباحها وإنصافنا في هذه القضية كون الأموال هي عبارة عن محافظ إستثمارية مشروطه بفتره محدده وصفقات تجاريه معينه وهي في حال عدم تشغيلها واستثمارها أمانة يجب اعادتها لاصحابها ولا تنطبق عليها شروط الخسارة". 

وختم حديثه بالقول: "ونطالب الرأي العام ووسائل الإعلام والمنظمات والنقابات بالوقوف معنا، كون القضية حقوقية وأثرت بشكل كبير علينا، نحن مظلومون، وتعرضنا لعملية إحتيال كبيرة، وأصبح معظمنا غير قادر على مواجهة اعباء الحياة بعد إيداع كل أمواله لدى مروان أحمد هايل سعيد ومجموعته. لا نريد أن نصل إلى أبعد من ذلك ومطالبنا واضحة وبسيطة، أموالنا وأرباحها فقط وسنستمر بالمطالبة بها بالسبل والطرق المتاحة وسنتجه الى المحاكم الجنائية في صنعاء ضد بنك التضامن وفي اسطنبول ضد مروان حتى نستعيد أموالنا".

تواصلنا في الموقع مع مجموعة هائل سعيد انعم للرد على ما طرح ولكن لم يتم التجاوب ، وسوف ننشر الرد حالما وصلنا.