تخلت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، عن خطة مدعومة من قبل واشنطن لانتقاد إيران بسبب تقليصها التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف إفساح المجال أمام الدبلوماسية.
وقال رفائيل غروسي مدير عام الوكالة في مؤتمر صحافي دُعي إليه على عجل لتوضيح العملية التي ستبدأ الشهر المقبل: “نحاول الجلوس إلى الطاولة لنرى ما إذا كان بوسعنا حل هذا نهائيا”. وأضاف: “سنبدأ عملية تحليل الوضع تحليلا مركزا باجتماع فني ينعقد في إيران في بداية أبريل(نيسان) وآمل أن تليه اجتماعات فنية وسياسية أخرى”. ودفع ذلك المسعى بترويكا الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن مشروع القرار المزمع، حتى وإن لم تظهر بعد علامات على تراجع إيران عن انتهاكاتها للاتفاق.

ورحبت طهران بالقرار، إذ اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن ذلك التحرك أبقى على الجهود الدبلوماسية. ونقلت عنه وسائل الإعلام الإيرانية قوله: “يمكن لتطور اليوم الحفاظ على مسار الدبلوماسية الذي أوجدته إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وتمهيد الطريق أمام جميع أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) كي تعاود الالتزام بها التزاما كاملا”.

إلى ذلك، قال مصدر دبلوماسي فرنسي أمس الخميس إن إيران أعطت إشارات مشجعة في الأيام الأخيرة بشأن بدء محادثات غير رسمية. وقال المصدر للصحافيين: “الأمور تسير في الاتجاه الصحيح وكانت هناك إشارات إيجابية هذا الأسبوع وبخاصة في الأيام القليلة الماضية. نرى تحركات لم نرها في مطلع الأسبوع”.

وأضاف المصدر أن الهدف هو إحضار الجميع إلى الطاولة قبل عيد النيروز (رأس السنة الفارسية يوم 20 مارس/ آذار). وتابع أن الفرصة ستتقلص بدءا من منتصف أبريل/ نيسان مع انطلاق حملة انتخابات الرئاسة في إيران. وقال المصدر: “نركز جهودنا ليتسنى عقد هذا الاجتماع في غضون الأيام أو الأسابيع المقبلة”.
وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أمس، إن رفع العقوبات الأمريكية عن إيران والعودة إلى الاتفاق النووي سيسهمان في استقرار المنطقة وتحقيق الرخاء الاقتصادي. وأشار إلى أهمية عودة جميع الأطراف إلى خطة العمل الشاملة في الاتفاق النووي، وتحمّل الجميع لالتزاماتهم.