انشغل مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي بـ"وثيقة" تحمل توقيع "وزير الأوقاف والارشاد #اليمني #أحمد عطية"، وتزعم ان "وزارة الأوقاف اليمنية قررت إلزام الرجل أن يتزوج بما لا يقل عن امرأتين، على أن تتكفل الدولة بمصاريف الزواج والسكن"، و"الرجل الذي يمتنع عن الزواج سيحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن 15 سنة". غير أن هذه الوثيقة قديمة ومزوّرة، وسبق أن انتشرت كخدعة ابتداء من عام 2016 بمزاعم أنها صدرت في العراق واريتريا، وايضا السودان والسعودية. كذلك، أعلن عطية انه لم يصدر قرارا مماثلا، وأن الوثيقة "مزورة ومدبلجة فوتوشوب".  FactCheck#

"النّهار" دقّقت من أجلكم 

انشغل مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي بـ"وثيقة" تحمل توقيع "وزير الأوقاف والارشاد #اليمني #أحمد عطية"، وتزعم ان "وزارة الأوقاف اليمنية قررت إلزام الرجل أن يتزوج بما لا يقل عن امرأتين، على أن تتكفل الدولة بمصاريف الزواج والسكن"، و"الرجل الذي يمتنع عن الزواج سيحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن 15 سنة". غير أن هذه الوثيقة قديمة ومزوّرة، وسبق أن انتشرت كخدعة ابتداء من عام 2016 بمزاعم أنها صدرت في العراق واريتريا، وايضا السودان والسعودية. كذلك، أعلن عطية انه لم يصدر قرارا مماثلا، وأن الوثيقة "مزورة ومدبلجة فوتوشوب".  FactCheck#

"النّهار" دقّقت من أجلكم 

الوقائع: بعنوان: "#اليمن قرار حكومي يُلزم الرجال بالزواج من زوجة ثانية"، تكثف الكلام على الوثيقة في وسائل التواصل الاجتماعي في وقت يتم التشارك فيها.

استنادا إلى شرع الله سبحانه وتعالى في تعدد الزوجات ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد من نقص عدد الرجال بسبب الأوضاع الراهنة والحروب والمؤامرات الغربية التي جعلت الشاب اليمني يترك شرع الله وما أحل الله له من التعدد، قررت وزارة الأوقاف اليمنية ما يلي: على الرجل أن يتزوج بما لا يقل عن امرأتين.
تتكفل الدولة بمصاريف الزواج والسكن. وكل رجل يمني مغترب خارج اليمن يخير بين أن يتزوج بامرأة أخرى (من اليمن) أو أن يتكفل مصاريف زواج رجل آخر داخل اليمن.
والرجل الذي يمتنع عن الزواج سيحكم بالسجن لمدة لا تقل عن 15 سنة. كل امرأة تحاول منع زوجها من الزواج بالثانية، ستحاكم بالسجن لمدة لا تقل عن 15 سنة. يعتبر هذا القرار ساريا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، هذا والله الهادي إلى سواء السبيل.
وزير الأوقاف والارشاد د/ أحمد عطية

وتحمل الوثيقة تاريخ 16/11/2020. 

 التدقيق: 

بحثاً عن "الوثيقة" المزعومة في الانترنت، باستخدام كلمات مفاتيح بالعربية، يتبين أنه سبق أن انتشرت كخدعة، لا سيما عام 2016، في العراق، واريتريا، وايضا السعودية والسودان.

وكتب موقع "بي بي سي"، في تقرير في 30 ك2 2016، عن "شائعة التعدد الإلزامي للزوجات"، وأنها "تبدأ في العراق، وصولا إلى إريتريا" (هنا، وايضا هنا،وهنا...). وافاد ان "مروجيها استخدموا طريقة تسريب وثيقة حكومية رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل ترويسة خطاب أو توقيع شخص يفترض أنه مسؤول رسمي رفيع المستوى". 

وذكر أنه بعد انتشار الوثيقة في العراق، ظهرت وثيقة مشابهة تماما نسبت إلى الحكومة السودانية. كذلك، تداولت مواقع إخبارية عربية خطابا مشابها، يفترض أنه من مسؤولين رسميين بالمملكة العربية السعودية" (هنا، هنا، هنا...). 

كذلك، ظهرت الوثيقة المزورة في إريتريا يومذاك، و"انتشرت مثل النار في الهشيم، وتداولتها بعض الوسائل الإخبارية باعتبارها حقيقة"، وفقا لـ"بي بي سي". وقد اضطرت "الحكومة الإريترية إلى نفيها. وكتب وزير الإعلام الإريتري يمان غبرميسكل على تويتر : "السعار الإعلامي على ترديد هذا الخبر السخيف والمفبرك حول تعدد الزوجات الإلزامي أمر مروع".

-نفي في اليمن- 

اثر انتشار الوثيقة مجددا، في الآونة الأخيرة، وتحمل هذه المرة توقيع وزير الأوقاف والارشاد في اليمن أحمد عطية، أكد عطية، عبر حساباته (هنا، هنا) في وسائل التواصل انه لم يصدر قرارا مماثلا. وكتب: "يتم تداول هذه المذكرة المنسوبة إلي.
طبعا مزورة ومدبلجة فيتشوب. سامح الله من عملها فتح لنا جبهة كبيرة مع النساء".