طالب مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي بضرورة انهاء الانقسام في إدارة السياسة النقدية في البلد وإلغاء كافة الاجراءات الأحادية التي اثرت سلبا على استقرار العملة اليمنية محذرا بأن استمرار انهيار قيمة العملة سيؤدي حتماً إلى آثار اقتصادية كارثية. 

وتضمنت النشرة الاقتصادية الصادرة عن المركز أهمية إعادة ترتيب الوضع الراهن للبنك المركزي وفقا لخيارات تضمن واحدية قرار البنك واستقلاليته وتفعيل دوره في إدارة السياسة النقدية والرقابة على القطاع المالي والمصرفي. 

وأكدت النشرة في توصياتها على ضرورة وقف سياسة التمويل بالعجز من خلال طباعة مزيد من النقود الورقية وتفعيل المصادر غير التضخمية وحشد الموارد الرئيسية لاسيما النفط والغاز وتعزيز الصادرات من المنتجات الزراعية والسمكية. 

النشرة الاقتصادية الدورية التي يصدرها المركز تمحورت في نسختها الراهنة حول التدهور في سعر العملة والغوص في خلفياته وتداعياته على كافة الأصعدة. 
واعتبر المركز أن " خسارة الريال اليمني لما يقرب من ثلث قيمته خلال فترة وجيزة يعبر عن عمق الازمة اليمنية وامتداداتها إلى الجوانب الاقتصادية والإدارية".

وأضاف بأن " بتدهور سعر الريال اليمني تدخل الازمة الاقتصادية في اليمن حلقة أكثر تعقيدا لاسيما ونحن امام متغير جديد يتمثل في انقسام قيمة العملة اليمنية بين فئات نقدية جديدة وعملة قديمة ولكل فئة قيمتها السوقية المختلفة. ويمثل هذا أكثر مظاهر الازمة الاقتصادية فداحة على الاطلاق بل وتعبيرا عن مستوى الصراع في الملف الاقتصادي".