لم يسهم النزاع الدائر في اليمن، منذ نحو ستة أعوام، في انزلاق الاقتصاد الوطني إلى الانهيار وتدمير العملة وسبل عيش اليمنيين مع توقف صادرات النفط والغاز الطبيعي والتي كانت تمثل فيما مضى حوالي نصف الموارد العامة لموازنة الدولة فحسب، بل خلق ثقبا واسعا تسربت منه رؤوس أموال ضخمة ومليارات من الدولارات إلى خارج البلاد لتلتحق بأموال مماثلة واستثمارات واسعة ليمنيين مغتربين منذ سنوات.
وحسب مصادر لـ"العربي الجديد"، فإن عمليات هروب رؤوس أموال من جميع المحافظات لمسؤولين سابقين وحاليين وتجار ورجال أعمال تم الفرار بها إلى الخارج ليعملوا على غسلها عبر استثمارات في دول عديدة، مثل الإمارات والسعودية ومصر والأردن وتركيا.
ووفق تقديرات رسمية، يبلغ حجم الأموال المهربة في حدود 106 مليارات دولار، تم تهريب الكثير منها عبر بنوك إماراتية، خصوصا فيما يتعلق بثروات وأموال الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ورموز نظامه، إذ استقرت عائلته وأغلب رجال حكمه السابقين في أبوظبي ودبي.

ووفق مصادر رسمية لـ"العربي الجديد"، تم تهريب أموال عبر شركات أعمال وشركات خاصة بتوظيف الأموال تعمل من دبي عملت على سحب أموال طائلة من اليمن إلى خارج اليمن تم تحويل بعضها إلى دول أوروبية وتم تسييلها بواسطة شركات متعددة.
وتؤكد المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن خروج المنظومة المصرفية والقانونية عن العمل في اليمن وتعطيلها تم بمساهمة مباشرة من الإمارات التي عملت على تسهيل بنوك عاملة فيها لفتح اعتمادات مستندية لشركات استيراد يمنية غير قانونية خصوصا في أول عامين من الحرب، ما ساهم في تعطيل منظومة العمل المالي الرسمية وسمح بتوسيع ثقب تهريب الأموال إلى خارج اليمن.

وأشارت المصادر إلى تهريب عوائد ما يتم تصديره أو تهريبه من النفط والغاز والمقدرة بنحو مليار و300 مليون دولار سنويا، إذ يتم إيداع هذا المبلغ في البنك الأهلي السعودي تحت إشراف وتصرف دولتي التحالف، وبالتالي خروج هذا النقد من الحلقة المحلية للنشاط الاقتصادي الداخلي وعدم وقوعها تحت الرقابة الحكومة اليمنية.
ويعتبر هذا النقد من موارد وثروات اليمن يتم تصريفه بصورة غير واضحة، إذ تؤكد مصادر مطلعة ارتباطها مباشرة بالسفير السعودي إلى اليمن محمد ال جابر، الذي يدير الملف الاقتصادي في حرب التحالف السعودي الإماراتي بما يعرف ببرنامج إعادة الإعمار والبناء في اليمن.
هذا النقد، وفق خبراء ماليين واقتصاديين، يعد بمثابة عملة أجنبية مهربة إلى الخارج، والدليل في ذلك عدم ظهور هذه المبالغ في موازين الاقتصاد القومي وميزان المدفوعات، إضافة إلى المبالغ التي يتم الحصول عليها تحت مسميات مختلفة من قروض ومساعدات ومنح وغيرها والتي لا يتم أيضا ظهورها في الحركة الاقتصادية الداخلية.
وتوثق تقارير ومؤشرات يمنية ودولية حجم الأموال المتسربة إلى خارج اليمن بأكثر من الرقم المعلن رسميا وهو 106 مليارات دولار، إذ تحوي التقديرات الحجم الحقيقي للنهب الذي تعرض له الاقتصاد اليمني ويشمل الفترات السابقة، ليس فقط منذ بداية الحرب الراهنة بل منذ ما قبل الحرب.
وما تتحدث عنه التقارير والخبراء من مبالغ منهوبة من اليمن مبالغ توازي ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي وعشرة أضعاف المديونية الحكومية في اليمن، في حال افتراض كذلك القروض والمساعدات المقدمة لليمن والتي كانت تصل سنويا إلى 700 مليون دولار، يضاف إليها حجم الاحتياطيات النقدية الأجنبية في أحسن الظروف في اليمن كانت تصل إلى ما يقارب 9 مليارات دولار، إذ كانت هذه المبالغ المنهوبة بإمكانها أن تعمل على إيجاد نهضة اقتصادية شاملة في اليمن وتحرك التنمية الاقتصادية وتمتص جزءا كبيرا من الفقر والبطالة.