بدأت اليوم (الجمعة) جولة مشاورات يمنية جديدة بين وفدي الحكومة والحوثيين في سويسرا حول ملف الأسرى والمعتقلين برعاية من الأمم المتحدة.
وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث على حسابه عبر تويتر، بدء اجتماع للجنة الأسرى والمعتقلين في اليمن اليوم في سويسرا.
وقال غريفيث "أشكر سويسرا للاستضافة ولجنة الصليب الأحمر الدولي على مشاركتها في ترؤس الاجتماع".
ودعا غريفيث الأطراف إلى "إستكمال النقاشات، ليتم إطلاق سراح المحتجزين بسلاسة وإدخال الراحة إلى قلوب آلاف العائلات اليمنية".
وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن لوكالة أنباء ((شينخوا)) "يمكننا أن نؤكد أن وفدي الطرفين (الحكومة والحوثيين) وصلا إلى سويسرا".
وأضاف "بدأ اليوم الاجتماع الرابع للجنة الإشراف على تنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى، وذلك بعد وصول الوفدين".
ولم يقدم المصدر مزيدا من التفاصيل، لكنه أكد أنه سيتم إصدار تحديثات في الوقت المناسب.
من جانبها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في حسابها على تويتر، "يسعدنا أن نرى استئناف المحادثات بين أطراف النزاع".
وأضافت "ترحب اللجنة بشدة بأي مبادرة يمكن أن توفر راحة طويلة الأمد لليمنيين".
وأكدت اللجنة أنها على استعداد لتسهيل أي إفراج عن المعتقلين بمجرد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
فيما أكد مصدر يمني مشارك في المشاورات لـ ((شينخوا)) أن جميع ممثلي الوفدين وصلوا خلال الأيام والساعات إلى مدينة جنيف السويسرية وانتقلوا إلى مقر المشاورات في مدينة مونترو غرب سويسرا.
وأضاف "بدأت المشاورات بمشاركة خمسة ممثلين عن كل وفد"، متوقعا أن تستمر المشاورات لنحو أسبوعين.
وكان مصدر حكومي يمني قد قال الأربعاء الماضي لـ((شينخوا)) إن النقاشات بشأن ملف الأسرى والمعتقلين ستنطلق الجمعة في مدينة جنيف.
وأوضح أن "النقاشات ستركز على وضع آلية لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين الموقع في ستوكهولم في ديسمبر 2018، وكذلك على نتائج النقاشات التي تم التوصل إليها في الأردن خلال الفترة الماضية".
وكانت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي قد اتفقتا في مشاورات السويد، التي رعتها الأمم المتحدة في ديسمبر 2018، على تبادل الأسرى والمعتقلين، وتبادل الطرفان قوائم تضم أسماء أكثر من 15 ألف شخص، هم 8200 شخص للحكومة، و7 آلاف للحوثيين للإفراج عنهم.
وتعثر تنفيذ اتفاق التبادل حتى اليوم، رغم عقد الأمم المتحدة نقاشات مع الجانبين في الأردن خلال الفترة الماضية.
ومنذ توقيع الاتفاق تواصلت عمليات الاعتقال والاختطاف، كما سقط المئات من القوات الحكومية والحوثيين أسرى نتيجة استمرار القتال في مناطق عدة باليمن.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن 1430 مدنيا تعرضوا للاختطافات والاعتقالات خلال العام الماضي.
وقالت رابطة أمهات المختطفين (منظمة حقوقية مدينة)، إنها رصدت خلال العام 2019 تعرض 1326 مدنيا للاختطاف والاعتقال والإخفاء القسري من قبل جماعة الحوثي، و14 مدنيا من قبل الحكومة.
وأضافت المنظمة في بيان تلقت ((شينخوا)) نسخة منه "تم رصد تعرض 704 مختطفين للتعذيب وسوء المعاملة في سجون تتبع جماعة الحوثي، و26 معتقلا في سجون تتبع الحكومة الشرعية"، مشيرة الى أن الحوثيين أحالوا 57 مختطفاً للمحاكمة وأصدرت المحكمة الجزائية بصنعاء أحكاماً بالاعدام على 47 مدنياً مختطفاً على خلفية الحرب.
وبحسب الرابطة، فانها رصدت خلال العام المنصرم وفاة 20 مختطفا في سجون الحوثيين، وقتل 137 مختطفاً تحت قصف طيران التحالف على مركز الاحتجاز في مبنى كلية المجتمع بذمار.
وقال بيان الرابطة مخاطبا وفدي الحكومة والحوثيين بمناسبة انعقاد جولة المشاورات الجديدة "اليوم أنتم أمام الاتفاق مرة أخرى وقوائم المختطفين والمعتقلين والمخفيين على طاولاتكم، ونحن مازلنا على أرض الواقع نعيش الوجع ونواجه الانتهاكات لم نستسلم لليأس".
وطالبت الرابطة الحكومة والحوثيين بإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين والمخفيين ، ورد الاعتبار والتعويض لضحايا الاختطاف والاعتقال والاخفاء والتعذيب، وإيقاف الاختطاف والاعتقال والاخفاء، وإغلاق السجون السرية وغير الرسمية.
ورأى حقوقي يمني أن هذه الجولة من المشاورات هي محاولة من المبعوث الأممي لإحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية.
وقال الناشط الحقوقي محمد الأحمدي إن "مشاورات سويسرا الراهنة بشأن ملف الأسرى والمعتقلين المتعثر منذ جولة ستوكهولم 2018، محاولة للوسيط الدولي على ما يبدو لإحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية".
وأضاف الأحمدي لـ ((شينخوا)) "يبدو أن الحوثيين لديهم هذه المرة جدية لإطلاق سراح المئات من عناصرهم الذين وقعوا أسرى في قبضة الجيش الوطني (قوات حكومية) والقبائل خاصة خلال معارك محافظة مأرب الأخيرة".
وأشار الناشط الحقوقي إلى أن "جدية" الحوثيين تأتي نظرا "لوقوع أسرى من القيادات الميدانية للجماعة".
وتخوض القوات الحكومية اليمنية مدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية معارك ضد الحوثيين المتحالفين مع ايران منذ نحو ست سنوات، في انحاء متفرقة من البلاد.
وتصاعدت حدة القتال بين الجانبين خلال الاسابيع الماضية مع محاولة الحوثيين التوغل في محافظة مأرب التي تبعد (170 كم) شرق صنعاء وتضم أكبر حقول النفط والغاز في البلاد، وتتخذ القوات الحكومية منها مقرا لعملياتها العسكرية ضد الجماعة./نهاية الخبر/