أكد بيان مشترك صادر عن ألمانيا والكويت والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والاتحاد الأوروبي بشأن النزاع في اليمن دعمه لسيادة اليمن ووحدتها واستقلالها وسلامة اراضيها ، مؤكدا على ان الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في اليمن .

نص البيان:

استضاف وزراء خارجية كل من المانيا و الكويت والسويد والمملكة المتحدة اجتماعاً مشتركاً يوم الخميس بتاريخ 17 سبتمبر 2020 ، على هامش انعقاد الجمعية العامة  الـ 75 للأمم المتحدة مع وزراء وممثلي من  الولايات المتحدة الأمريكية ، والصين، وفرنسا روسيا و الممثل الأعلى الإتحاد الأوروبي لمناقشة الحاجة الملحة للتقدم السياسي في اليمن.
 

بعد الإحاطات التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن، ناقشت المجموعة الحاجة الملحة الى وقف التصعيد العسكري وإحراز تقدم سياسي في اليمن، مؤكدين دعمهم الكامل للمبعوث الخاص السيد مارتن غريفيث، ولجهوده لتسهيل الإتفاق بين الأطراف اليمنية على الأعلان المشترك حول وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والتدابير الإنسانية والإقتصادية وإستئناف العملية السياسية الكاملة والشاملة . كما أكدت المجموعة من جديد التزام المجتمع الدولي الراسخ بدعم سيادة اليمن ووحدتها واستقلالها وسلامة اراضيها. واكدوا  مجدداً ان الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد الذي يمكن ان ينهي الصراع في اليمن.
 

شددت المجموعة على الحاجة الملحة لقيام الأطراف من خلال العملية السياسية بإبرام اتفاق انتقالي شامل على وجه السرعة لإنهاء الصراع، والدخول في فترة إنتقالية يتم فيها تقاسم السلطة بين مختلف المكونات السياسية والإجتماعية. حيث تضمن في نهاية هذه الفترة انتقال سلمي للسلطة الى حكومة شاملة جديدة على اساس انتخابات وطنية ذات مصداقية. واكدت المجموعة على الحاجة الى عملية سياسية شاملة بما في ذلك مشاركة كاملة للمرأة والشباب.  كما دعت المجموعة حكومة الجمهورية اليمنية والحوثيين الى المشاركة مع المبعوث الخاص بشكل بناء ومستمر ودون شروط مسبقة من اجل التوصل بسرعة الى اتفاق حول مقترحات الأمم المتحدة للسلام. كما دعت المجموعة الدول المجاورة لليمن الى استخدام نفوذهم لهذا الغرض  لدعم جهود الأمم المتحدة.
 

وشددت المجموعة على الحاجة الملحة الى وقف التصعيد العسكري في كل ارجاء اليمن وعلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، فضلاً عن التنفيذ الكامل للقرار 2532. وفي هذا الصدد، رحبوا بدعوة الأمين العام في 25 مارس الى وقف فوري للأعمال العدائية في اليمن  وكذلك وقف إطلاق النار من جانب واحد الذي اعلنه التحالف لدعم الشرعية في 8 ابريل، كما اعربوا عن اسفهم لأن الأطراف لم تنتهز الفرصة لتحقيق وقف إطلاق النار على مستوى البلاد. ولقد اعربت المجموعة عن قلقها الشديد حول استمرار هجوم الحوثيين في معرب والذي يعرض السكان والنازحيين هناك لخطر جسيم الأمر الذي يهدد بتعطيل عملية السلام التابعة للأمم المتحدة . كما اكدت المجموعة قلقها من استمرار العنف في الصراع اليمني ، بما في ذلك استمرار هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية والتي تشكل تهديداً خطيرا للأمن الإقليمي. وأعربت المجموعة عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن إستمرار سقوط ضحايا من المدنيين. دعت المجموعة جميع الأطراف الى الوفاء بالتزامتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين ولا سيما العاملين في المجال الإنساني والعاملين في مجال الصحة وكذلك البنى التحتية المدنية.
 

وجددت المجموعة التأكيد على عملية السلام اليمنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني. كما جددت ايضاَ التأكيد على اهمية الإمتثال الكامل من قبل الدول الأعضاء لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة باليمن. وقد رحبت المجموعة بإعلان 28 يوليو، لتسريع تطبيق إتفاق الرياض بوساطة المملكة العربية السعودية كما رحبت بجهود المملكة العربية السعودية في هذا الإطار ، كما دعت الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي تنفيذ هذه الخطوات عاجلاً. اذا تمَ تنفيذ هذه الإتفاقات من شانه ان يعزز جهود الأمم المتحدة لتحقيق حل شامل.
 

رحبت المجموعة البدء بالجولة الأخيرة من مفاوضات تبادل الأسرى في جنيف ودعت الأطراف الى التنفيذ العاجل بالتزامتهم المعلنة في هذا الصدد. اعادت المجموعة تأكيد دعمها الكامل لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة  (UNMHA)ودعت الأطراف اليمنية الى احترام وقف إطلاق النار في الحديدة والمشاركة بشكل بناء في تنفيذ إتفاقية ستوكهولم، بما في ذلك قرار الأمم المتحدة لآلية التحقق والتفتيش UNVIM التي لا تزال تشكل جزءاً مهماً من عملية السلام في اليمن. وفي هذا الإطار  دعت المجموعة  الأطراف اليمنية  للمشاركة بشكل بناء مع مقترحات الأمم المتحدة لضمان التدفق الكافي وبدون عوائق لوصول الوقود والسلع الإنسانية والأغذية عبر مرفأ الحديدة لإنشاء آلية لتوجيه إيرادات الموانئ الى دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية ، بناءً على قاعدة بيانات الرواتب لعام 2014. وأبدت المجموعة قلقها من التبعات الإنسانية لنقص الوقود في شمال اليمن. وأكدت المجموعة على اهمية ضمان وصول السكان المدنيين بانتظام الى الأمدادات الكافية من الوقود والسلع الأساسية الأخرى. كما جددت المجموعة دعمها لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن.
 

عقب المذكرة البيضاء الصادرة عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بشأن مخاطر الأمن الغذائي في 4 سبتمبر (بالإشارة الى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2417) اشارت المجموعة الى ان المؤشرات الإقتصادية والإنسانية تظهر تزايد انعدام الأمن الغذائي وان المجاعة هي احتمال واقعي في اليمن هذا العام في حال إستمرار تعطل إستيراد المواد الغذائية او عوائق التوزيع التي تفاقمت بسبب تفشي جائحة كورونا. وفي هذا الإطار اعربت المجموعة عن قلقها العميق من ان خطة الأمم المتحدة للإستجابة الإنسانية قد تلقت فقط 30% من التمويل الذي تحتاجه هذا العام. كما اعربوا عن تقديرهم للمملكة المتحدة و الولايات المتحدة الأمريكية والسويد والكويت و الإتحاد الأوروبي للإلتزام بتمويل إضافي منذ مؤتمر اعلان التبرعات لخطة الأمم المتحدة للإستجابة الإنسانية  في  2 يونيو بإجمالي يتخطى 350 $ مليون دولار.  ومن اجل منع المجاعة، حثت المجموعة جميع المانحين الى صرف التعهدات الحالية على الفور والنظر في تقديم المزيد من المساهمات. كما ناقشت المجموعة الدور المركزي للإنهيار الإقتصادي في تكثيف مخاطر المجاعة وحثت شركاء اليمن على النظر في جميع التدابير الممكنة لتعزيز الإقتصاد، بما في ذلك ضخ النقد الأجنبي بشكل منتظم في البنك المركزي وخطوات تشجيع التدفقات القوية للواردات التجارية الهامة من خلال جميع موانئ اليمن. وفي هذا المضمار جددت المجموعة الحاجة الى دعوة جميع الأطراف الرئيسية للأزمة الإنسانية القائمة واشارت الى جهود التنسيق الجارية من قبل الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي في هذا الصدد.
 

لاحظت المجموعة ان عرقلة عمليات المساعدة الإنسانية والتدخل فيها لا تزال صعبة للغاية على وجه الخصوص في شمال اليمن. بينما لاحظت المجموعة الخطوات الأولية التي اتخذها الحوثيين، هناك حاجة الى مزيد من التقدم بشكل عام لتمكين المنظمات الإنسانية من مواصلة تقديم المساعدة المنقذة لملايين الأشخاص المحتاجة في جميع انحاء اليمن.  ودعت المجموعة جميع الأطراف اليمنية  تسهيل الوصول الكامل والآمن ودون عوائق لجميع الأشخاص المحتاجين. كما حثت جميع المانحين المحتملين الذين قدموا مساهمات كبيرة في السابق الى تكثيف المساعدة الإنسانية للمبادرة بقيادة تقودها الامم المتحدة.
 

كما اقرت المجموعة بالتهديد الخطير الذي يمثله الخزان  النفطي صافر ، الذي يهدد وضعه السيئ بكارثة بيئية اقتصادية وانسانية لليمن والمنطقة، كما دعت الحوثيين الى تسهيل الوصول غير المشروط والآمن لخبراء الأمم المتحدة لإجراء حملة تقييم وإصلاح .
 

وطلبت المجموعة من مجلس الأمن مراجعة التقدم في الجلسة المقبلة ووافقت على الإجتماع مرة اخرى على مستوى كبار المسؤولين خلال ستة اشهر.  كما رحبت المجموعة عرض المانيا باستضافة الإجتماع في برلين.