�وقع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أحدث تقرير له ارتفاع عدد الأشخاص الذين سيواجهون مستوى أعلى من الأزمة الغذائية في مناطق جنوب اليمن إلى أكثر من ثلاثة ملايين نسمة، أي ما يوازي 40‎ في المائة من سكان هذه المناطق.

وفيما حذر التقرير من تأثير الصدمات الاقتصادية واستمرار الصراع والفيضانات والجراد على الأوضاع المعيشية لليمنيين، شكك مسؤول يمني في دقة التقرير وانتقد المنظمات، مرجحاً أنها ترنو إلى الحصول على تمويل وإنفاقه في أنشطة غير مجدية، كما أكد أن الجانب الحكومي لم يبلغ بأي عقبات تعترض عمل المنظمات الإغاثية.

وذكر التقرير الذي وزعه مكتب الشؤون الإنسانية (أوتشا) الخميس وأعده كل من برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في 22 يوليو (تموز) أن تحليلاً جديداً للبيانات يتنبأ بزيادة مقلقة في عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول نهاية العام الحالي، ويحذر من الصدمات الاقتصادية والصراعات والفيضانات والجراد.

التقرير الذي يحلل وضع 7.9 مليون شخص في 133 منطقة في المحافظات الجنوبية من اليمن، يتوقع حدوث زيادة مزعجة في عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، من مليوني شخص (25 لكل في المائة من السكان) إلى 3.2 مليون (40 في المائة من السكان) في الأشهر الستة المقبلة، حتى لو تم الحفاظ على المستويات الحالية للمساعدة الغذائية. ويجزم معدو التقرير بأن هذا سيؤدي إلى عكس التحسينات التي تم إجراؤها منذ تحليل التصنيف الدولي 2018 – 2019 عندما انتقل أكثر من نصف مليون شخص إلى ما دون المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة كبيرة في المساعدات الغذائية الإنسانية.

وقالت ليز غراندي، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن: «تخبرنا لجنة إعادة السلام الدولية أن اليمن مرة أخرى على شفا أزمة أمن غذائي كبرى. قبل ثمانية عشر شهراً، عندما واجهنا وضعاً مشابهاً، تم تمويلنا بسخاء»، وشددت على أن المنظمة الأممية استخدمت الموارد «التي عُهِد إلينا بها بحكمة وعلى نطاق واسع للمساعدة في التوسع في المناطق التي كان الناس فيها هم الأكثر جوعاً والأكثر عرضة للخطر».

وأضافت: «كانت النتيجة هائلة، منعنا المجاعة، وما لم نحصل على التمويل الذي نحتاج إليه الآن، فلن نتمكن من القيام بالشيء نفسه هذه المرة».