أعلنت وزارة الخارجية اليمنية السبت، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد الأربعاء المقبل، جلسة خاصة لبحث أزمة "خزان صافر" النفطي، غربي البلاد.

وأفادت وزارة الخارجية في تغريدة عبر حسابها على تويتر، السبت، أن مجلس الأمن "سيعقد جلسة خاصة لبحث قضية خزان صافر (الذي يسيطر عليه الحوثيون) بتاريخ 15 يوليو (تموز) 2020".

وأضافت الوزارة، أن "الجلسة ستعقد استجابة لدعوة الحكومة اليمنية"، دون ذكر تفاصيل إضافية.

وفي 4 يوليو/ تموز الجاري، طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن بعقد جلسة خاصة لمناقشة أزمة "خزان صافر العائم"، تفاديا لوقوع كارثة بيئية.

وردا على ذلك اعتبرت جماعة "الحوثي"، أن الدعوة إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن خزان صافر بالبحر الأحمر، "مسألة سياسية" بالدرجة الأولى.

ويمثل الخزان، الذي يحوي 150 ألف طن من النفط، كارثة إنسانية وبيئية على البحر الأحمر، حال حدوث أي تسرب منه، وهو ما جعل جهات دولية فاعلة تطالب بشكل متكرر بضرورة حل أزمة الخزان.

وتقول الحكومة اليمنية، إن جماعة "الحوثي" ترفض منذ 5 سنوات السماح لفريق أممي بصيانة الخزان، وهو ما تنفيه الجماعة.

ويبلغ وزن ناقلة خزان "صافر" 4 آلاف و9 طن متر، وسميت بذلك نسبة إلى الموقع الذي تم اكتشاف النفط فيه أول مرة باليمن.

وتشترط جماعة الحوثي بيع النفط المتواجد في الخزان لصالحها، وهو ما ترفضه بشدة الحكومة اليمنية، ما جعل أزمة الخزان مستمرة منذ سنوات.