أدانت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الاثنين، الحكم الذي أصدرته محكمة تابعة للحوثيين، بحق الطفل جميل علي القمعي القاضي بحبسه عشر سنوات وإبقائه تحت رقابة الشرطة لثلاث سنوات أخرى.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إن الحكم يقدم صورة واضحة لمدى سوداوية أوضاع الطفولة في اليمن، ويشكل إضافة بشعة للانتهاكات التي تمارس بحق الطفولة في مناطق سيطرة الحوثيين على وجه الخصوص.

وأضافت إن محكمة تخضع للحوثيين كانت قد حكمت أيضاً بتاريخ 18 سبتمبر 2018، على جميل بالإعدام بعد محاكمة لم تدم أكثر من ربع ساعة وخلال جلسة واحدة.

وكان جميل القمعي من مواليد 2001، بحسب وثيقة شهادة تخرجه من الثانوية العامة التي اطلعت عليها المنظمة، قد اعتقل في نوفمبر 2017 بينما كان في السابعة عشر من عمره، وحوكم في مايو من العام 2018 بعد جلسة تحقيق واحدة في النيابة لم يحصل فيها على محام.

وذكرت المنظمة أن الطفل القمعي وجهت له تهمة التخابر مع دولة أجنبية وذلك برفع الاحداثيات لمخازن الأسلحة ومواقع تجمع الحوثيين حسب قرار الاتهام وهي اتهامات عقوبتها الإعدام.

وأشارت الى أن جماعة الحوثي على ما يبدو مستمرة في استخدام القضاء كأداة للانتقام من الخصوم، وترويع المدنيين دون اعتبار للسن أو النوع، حيث رصدت المنظمة إصدار أكثر من 150 حكماً بالإعدام بينهم نساء وصحيين وبرلمانيين وأكاديميين، وسوف تصدر المنظمة تقريراً تفصيلياً بها.

وطالبت المنظمة في آخر بيانها الامين العام للأمم المتحدة والجهات المعنية بشؤون الطفل التدخل والضغط بصورة فعالة وعملية للإفراج عن جميل القمعي دون شروط.