دعت مجموعة الأزمات الدولية، الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى وضع مسودة قرار تدعو إلى وقف إطلاق نار فوري وتسوية شاملة للأزمة السياسية في اليمن التي دخلت عامها السادس.

وشددت المجموعة الدولية في تقرير لها على ضرورة أن تكون محادثات السلام في اليمن شاملة ومتعددة الأحزاب من أجل وقف الحرب، داعية الدبلوماسيين إلى تبني نموذج شامل متعدد الأطراف لاستبدال النموذج الحالي الذي تشوبه العيوب.

وطالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين (أنصار الله) بإعادة النظر في توقعاتهما بشأن التسوية السياسية، والقبول بإشراك فصائل سياسية أخرى في المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.

وقالت إنه "ينبغي على مجلس الأمن الدولي وضع مسودة قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري وتسوية شاملة وطرح هذا القرار إذا تمسكت الأطراف بمواقفها".
وأضافت أن "أطراف الصراع في اليمن تواجه خياراً صارخاً؛ فإما القبول بوقف لإطلاق النار وتسوية سياسية غير مثالية، خصوصاً في ضوء المخاوف من تفاقم تفشي جائحة كوفيد-19، أو الاستمرار في حرب ستتسبب بالمزيد من المعاناة الإنسانية دون أن يكون بوسع أي فريق تحقيق نصر عسكري واضح على مستوى البلاد".

ويشهد اليمن حرباً دامية منذ مارس 2015 بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران.

وخلفت الحرب إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وبات 80 بالمئة من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.