نقل موقع عربي 21 عن مصدر حكومي رفيع في اليمن، عن حسم الرئيس، عبدربه منصور هادي، اسم رئيس الوزراء في المرحلة المقبلة، على هامش المفاوضات التي ترعاها السعودية لحل الأزمة مع ما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم من دولة الإمارات.

وقال المصدر اليمني المسؤول وقد تحفظ على ذكر اسمه، مساء الجمعة، إن الرئيس هادي حسم أمر الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة المقبلة، مؤكدا أنه قرر “الإبقاء على معين عبدالملك، رئيس الوزراء الحالي في منصبه”.

وبحسب المصدر فإن النقاشات مستمرة حول الشخصيات التي سيتم تعيينها في منصبي محافظ  ومدير أمن مدينة عدن، جنوبا، مشيرا إلى أنه حاليا، ينتظر أن ترفع الأسماء المقترحة من قبل ما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي” لتولي المنصبين.

وذكر المصدر أنه سيجري التباحث بين القيادة الشرعية والمجلس الانتقالي، حول تلك الأسماء لتولي منصبي المحافظ وقائد الشرطة في عدن، وستتخذ قرارات التعيين بعد التوافق عليها.

وفي ما يتعلق بالملف الأمني والعسكري، أوضح المصدر أنه سيتم تنفيذ ما يخص هذين الملفين وفق ما ورد في المقترح السعودي الأخير، دون تقديم تفاصيل إضافية حول ذلك.

وفي ما يخص ملف الانسحابات العسكرية وإخراج التشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي من مدينة عدن، أفاد مصدر حكومي في تصريح خاص لـ”عربي21″ الخميس، بأن الجانب السعودي، قدم ضمانات للسلطة الشرعية بأن يتم تنفيذها بشكل متزامن مع تنفيذ الملف السياسي المتعلق بتعيين رئيس الوزراء وكذا محافظ ومدير أمن عدن، الخاضعة لسيطرة قوات المجلس الانتقالي.

والخميس، نقل الموقع ذاته عن مصدر يمني ك فيها شف ضغوط سعودية وإماراتية تمارس على الرئيس هادي لتعيين رئيس وزراء مقرب منهما، أو الإبقاء على رئيس الحكومة الحالي، وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

ويبدو أن ضغوط الدولتين أثمرت، بالإبقاء على معين عبدالملك، في منصبه، استنادا على المعلومات التي أوردها المصدر لـ”عربي21″، مساء الجمعة.

وكان نائب رئيس مجلس النواب اليمني، عبدالعزيز جباري، قد حذر من مساعي فرض أي شخصية من أطراف خارجية لتشكيل الحكومة القادمة.

وكتب جباري عبر حسابه بموقع “تويتر” قائلا: “فرض شخصية من قبل جهة غير يمنية يعني أن الشرعية بكل مكوناتها أصبحت لا حول لها ولا قوة، وعلى الشعب اليمني أن يدرك هذه الحقيقة”.

وواجه اتفاق الرياض الذي تم التوقيع عليه، برعاية سعودية في الرياض مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، تعثرا في تنفيذه، وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة المعترف بها، والمجلس الانتقالي بالمسؤولية عن ذلك.

ومنذ أشهر، تصاعدت التوترات في محافظات جنوب اليمن عقب إعلان المجلس الانتقالي في 25 نيسان/ أبريل الماضي، تدشين ما سماها “الإدارة الذاتية للجنوب”، وسط رفض محلي وعربي ودولي.

ومنتصف حزيران/ يونيو الفائت، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على مدينة حديبو، مركز محافظة أرخبيل سقطرى.