دعا مجلس الأمن الدولي، الإثنين، الأطراف المعنية في اليمن، إلى التنفيذ السريع لأحكام “اتفاق الرياض”، وطالبهم بالالتزام بحسن نية، للتمكين من العودة إلى السلام في اليمن.

جاء هذا، في بيان أصدره المجلس، بموافقة جميع أعضائه البالغ عددهم 15 دولة، أعربوا فيه عن شعورهم “بالقلق العميق، إزاء بطء وتيرة المفاوضات (في اليمن)”، ودعوا الأطراف المعنية إلى “الاستئناف العاجل لها”.

كما حث المجلس، الأطراف المعنية، على “المشاركة البناءة مع المبعوث الخاص للأمين العام (مارتن غريفيث)، لتنفيذ الترتيبات المتفق عليها بشكل متبادل لضمان التدفق المنتظم للوقود إلى ميناء الحديدة”.

والإثنين، وصل المبعوث الأممي لليمن مارتن غريڤيث، العاصمة السعودية الرياض، لبحث مقترحات الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية.

وتأتي زيارة غريڤيث، غداة هدوء جبهات القتال في محافظة أبين، بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، بعد ساعات من توجيه الرئيس عبدربه منصور هادي، الجيش بالالتزام بوقف إطلاق النار في المحافظة.

وفيما يتعلق بالأوضاع الصحية في اليمن، أعرب المجلس عن قلقه الحاد والعميق، إزاء التداعيات المدمرة لوباء كورونا، المنتشر في جميع أنحاء البلاد، وحذر من نقص مزدوج، في تمويل الاستيراد والمساعدات الإنسانية.

ويشهد اليمن منذ مارس/آذار 2015، قتالا عنيفا بين القوات الحكومية المدعومة سعوديا، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، والمسيطرة على محافظات عدة، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

وخلف النزاع إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وبات 80 بالمئة من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية ودفع الصراع ملايين إلى حافة المجاعة.