دعا فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، اليوم الخميس، إلى إطلاق السراح الفوري لجميع الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا في مرافق الاحتجاز.
وحث الفريق في بيان له نشره مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامي جميع أطراف النزاع الدائر في اليمن على اتخاذ المزيد من التدابير لمحاربة تفشي وباء الكوفيد-19، ولاسيّما للعمل على إطلاق سراح المزيد من الأشخاص المحرومين من حرّياتهم (المشار إليهم فيما يلي بـ”المحتجزين”).
وقال البيان إنه منذُ أن أصدر فريق الخبراء أول بيان صحفي له في آذار / مارس من هذا العام يدعو فيه إلى اتخاذ تدابير وقائية للتصدي لخطر الإصابة بالوباء في مرافق الاحتجاز، تأكّدت حالات الكوفيد- 19 رسمياً الآن في اليمن.
ورحّب فريق الخبراء بالتقارير المتعلّقة بالتدابير التي اتخذها أطراف النزاع حتى الآن.
وذكر البيان أن الاكتظاظ المروّع في مرافق الاحتجاز وندرة الخدمات الصحية االملائمة، يؤكد على أهمية إطلاق السراح الفوري لجميع الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالوباء. ويشمل هؤلاء جميع النساء الحوامل والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرضى.
وأفاد البيان أن فريق الخبراء يوصي أيضاً بالإفراج عن الجناة المنخفضي الخطورة، والمحتجزين رهن الحبس الاحتياطي، والذين يقتربون من نهاية مدة عقوبتهم، وكذلك الآخرين الذين يمكن إعادة إدماجهم بأمان في المجتمع.
وقال كمال الجندوبي، رئيس فريق الخبراء، يجب إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين بما يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني فوراً، بما في ذلك المنتمين إلى الطائفة البهائية وأولئك الذين صدر بحقهم أمر بإطلاق السراح من قبل السلطات القضائية، كالصحفيين على سبيل المثال”. ورحّب أيضاً بالتزامات السلطات بعمليات إطلاق سراح إضافية.
وأضاف أن فريق الخبراء يدرك ضرورة مراعاة السلطات المختصة للسلامة العامة وكذلك الضرورات الأمنية في اتخاذ قراراتهم بشأن إطلاق سراح المحتجزين. وينطبق هذا بشكل خاص على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم جسيمة، واحتجاز الأشخاص الذين تشكل أنشطتهم تهديدًا خطيرًا لأمن سلطات الاحتجاز ضمن إطار النزاع المسلّح. ومع ذلك، فيدعو فريق الخبراء جميع الأطراف إلى اتخاذ تدابير مناسبة بما يتماشى مع المعايير الدولية، للحد من خطر تعرّض أولئك الذين لا يزالون قيد الاحتجاز لوباء الكوفيد-19 .
وشدد فريق الخبراء على أهمية اعتماد جميع أطراف النزاع لتدابير، مع الاعتراف بالتأثير الكارثي المحتمل على الأشخاص المحتجزين والمجتمع الأوسع بحال انتشر الفيروس في اليمن، نظرًا للمحدودية الهائلة التي يرزح تحتها النظام الصحي اليمني. وفي هذا الصدد، يدعو فريق الخبراء جميع الأطراف إلى تركيز جهودهم على محاربة تفشي وباء الكوفيد-19 بدلاً من الانخراط بتجديد النزاع، بما يصب في مصلحة السكان الذين عانوا الأمرّين على مدى أكثر من خمس سنوات من النزاع.
وحثت فريق الخبراء أيضاً جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك الأطراف الثالثة، على تكثيف المعونة والمساعدة الإنسانية.
وشدد الجندوبي على أهمية أن يضاعف المجتمع الدولي جهوده، في مواجهة الأزمة الإنسانية الأكبر في العالم، لضمان الأموال الضرورية لمعالجة محنة الشعب اليمني التي ستتفاقم متأثرةً بوباء الكوفيد-19″.