كشف مصدر برلماني يمني، تجاهل رئيس الحكومة معين عبدالملك، طلب مجلس النواب إعطاء توضيحات بشأن السطو على أموال البنك المركزي من قبل “المجلس الانتقالي”، المدعوم إماراتيا، في عدن، منتصف الشهر الجاري.

ونقل موقع “عربي 21″ عن المصدر قوله, إن”رئيس الحكومة، معين عبدالملك، تنصل عن الرد على التساؤلات التي أرسلها مجلس النواب إليه، في 15 من حزيران/ يونيو الجاري”.

وكانت قوات تابعة للمجلس الانتقالي سطت على سبع حاويات محملة بأوراق نقدية، بعد خروجها من ميناء عدن، نحو مقر البنك المركزي في حي كريتر، وسط المدينة الساحلية.

وأكد المصدر البرلماني أن رئيس الحكومة تنصل عن مسؤوليته في التوجيه بنقل الأوراق المالية من ميناء عدن إلى مقر البنك المركزي، وأن هذا الأمر تختص به قيادة البنك.

ومن بين التساؤلات البرلمانية التي وجهت لعبد الملك: “ما الذي جعل الحكومة تقوم بإيصال تلك المبالغ المطبوعة إلى عدن، على الرغم من علمها بأن المدينة تحت سيطرة مليشيات المجلس الانتقالي التي تخوض حربا مع الجيش الوطني في محافظة أبين؟”.

وتساءل مجلس النواب عن “كيف تمت عملية المخاطرة بنقل تلك المبالغ عبر قوات تابعة للمجلس الانتقالي، وعدم نقلها عبر قوات التحالف المتواجدة في مدينة عدن، وبالتنسيق معها؛ لتأمين وصول الحاويات إلى البنك المركزي”.

كما طلب البرلمان توضيحا عن الإجراءات التي تم اتخاذها لاستعادة المبالغ، ومن المسؤول عن اتخاذ القرار بتكليف القوات التابعة للانتقالي بعملية النقل لها.

وبحسب المصدر في مجلس النواب اليمني، فإن رئيس الوزراء “حاول التهرب من مسؤوليته، مبررا أن قانون البنك يعطيه الاستقلالية في اتخاذ قراره، دون الرجوع للحكومة”.

ورد المصدر بأن “الحكومة مسؤولة عن التنسيق مع البنك في القضايا المالية والنقدية، فضلا عن كونها المعنية باستقبال الأوراق النقدية، وحمايتها وحماية البنك المركزي”.

وبيّن المصدر أنه “تم إبلاغ رئيس الحكومة بعدم إرسال الأوراق المطبوعة إلى منطقة ليست تحت سيطرتها، وكان بالإمكان نقلها لأي مكان آمن”.

ويقدر المبلغ الذي سطا عليه المجلس الانتقالي في عدن بنحو 80 مليار ريال يمني، ما يساوي نحو 150 مليون دولار أمريكي.

وكانت وزارة الخارجية اليمنية أعلنت “قيام مليشيات تابعة للمجلس الانتقالي على الاستيلاء على حاويات تحتوي على العملة النقدية التابعة للبنك المركزي اليمني، كان يجري نقلها من الميناء إلى المقر الرئيس للبنك في العاصمة المؤقتة عدن”.

ومنذ منتصف يونيو الجاري، لم تتمكن الحكومة اليمنية من استعادة تلك المليارات، رغم مطالبتها للسعودية -باعتبارها الضامن لاتفاق الرياض- باتخاذ موقف حازم إزاء هذه الممارسات.