نفى مصدر مسؤول بوزارة النفط بالعاصمة المؤقتة عدن، التابعة للحكومة الشرعية ـ المعترف بها دوليا ،اليوم الأثنين، صحة ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي من مذكرات وصفها بـ" المزورة" ،تبين اتفاق الحكومة ممثلة بوزارة النفط وشركة أرامكو بخصوص ما يسمى "المثلث الاسود" الذي يقع بين محافظات، شبوة، ومارب، والجوف.

وأكد المصدر، حسب ما نقلته وكالة الأنباء "سبأ" بنسختها في عدن والرياض "أن لا صحة للمعلومات، مهيبا بوسائل الاعلام تحري الدقة والمصداقية فيما تنشره من معلومات، وعدم استغلال حرية التعبير لبث الأكاذيب والاشاعات".

وقال "ان الوزارة ستلاحق من يقفون خلف هذه الوثائق المزورة، قضائيا".

وتداول ناشطون يمنيون في وقت سابق اليوم، اتفاقية طرفاها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وعملاق النفط السعودي "أرامكو"، بشأن استحواذ الأخيرة على النفط اليمني في منطقة المثلث الأسود بالمحافظات الغنية بالنفط الجوف، مأرب وشبوة.

الوثيقة التي تحمل توقيع وزير النفط والمعادن بالحكومة "الشرعية"، أوس العود، موجهة إلى نائب الرئيس اليمني، علي محسن الأحمر، في أبريل الماضي، تضمنت إبلاغه بالتعديلات التي أجراها الجانب السعودي "على بنود الاتفاقية التي سوف تبرم بين الحكومة اليمنية وشركة أرامكو".

ولم تعرف تفاصيل الاتفاقية، غير أن الوثيقة كشفت عن ثلاثة بنود أجرت السعودية تعديلات عليها، نصت إحداها على "الاستغناء عن جميع الشركات النفطية العاملة في المثلث الأسود وسوف تقوم شركة أرامكو بدفع التعويضات اللازمة لفسخ العقود".

وتمنع الفقرة (19) الحكومة اليمنية من التعاقد مع أي شركة نفطية للاستكشاف في منطقة المثلث الأسود، وحددت الفقرة (21) مدة الاتفاقية بـ 40 عاماً، بحيث لا تستطيع الحكومة اليمنية إلغاء الاتفاقية إلا بعد مرور 40 سنة .