استنكر مجلس النواب اليمني، أمس الاثنين، إيفاد الحكومة اليمنية مبالغ مالية إلى محافظة عدن في ظل سيطرة المجلس الانتقالي عليها وقتاله قوات الجيش في أبين.

وسأل مجلس النواب في مذكرة له رئيس الوزارء معين عبد الملك بشأن دافعه في إرسال مبالغ مالية إلى محافظة عدن رغم علمه بأن المدينة تخضع لسيطرة "الانتقالي" الذي يخوض حرباً ضد الجيش في أبين.

وطالب المجلس رئيس الوزارء بموافاته بجواب السؤال المقدم حول كيفية المخاطرة بإيفاد مبالغ مالية إلى محافظة عدن عبر قوات تابعة لـ"الانتقالي".

وتساءل بيان المجلس عن السبب الذي دفع الحكومة إلى عدم إيفاد المبالغ عبر قوات التحالف العربي الحاضرة في عدن.

وطالب البيان الحكومة بإحاطته حول الوسائل التي جرى اتخاذها لاستعادة المبالغ المنهوبة، متسائلا عن المسؤول الذي اتخذ القرار بشأن نقل المبالغ إلى عدن عبر مليشيات المجلس الانتقالي.

وشدد المجلس على ضرورة موافاته بالحقائق حول تفاصيل الحادثة ليباشر ما يجب اتخاذه وفقاً للدستور.

والسبت الماضي، نهبت مليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً سبع حاويات تحوي أموالاً مطبوعة كان يجري نقلها من الميناء إلى المقر الرئيسي للبنك في العاصمة المؤقتة عدن.