قال مجلس النواب اليمني انه سيناقش عند اول اجتماع له مشروع قانون تجريم التمييز بكل اشكاله، جاء ذلك عقب إصدار جماعة الحوثيين ما سمي بقانون الزكاة.

وفي بيان أصدره المجلس ردا على  قيام ميليشيات الحوثي العنصرية باتخاذ اجراءات تبيح لها استقطاع 20% من جميع عوائد الشعب اليمني وثرواته الطبيعية في باطن الارض واعماق البحار وما تزرع الارض تحت مسمى (الخُمس) لصالح من أسمتهم بني هاشم.

 وقال البيان إن ما أقدمت عليه مليشيات الحوثي الانقلابية يُعد سلوكًا عنصريًا ممنهجًا وامتهانًا للشعب اليمني وخرقًا فاضحًا لكل المواثيق الدولية وقيم المساواة والعدالة الاجتماعية وعلى رأسها ميثاق الامم المتحدة والاتفاقية الدولية للقضاء على كافه أشكال التمييز العرقي المعلنة في ٢١ ديسمبر  عام ١٩٦٥ الموقعه عليها بلادنا عام ١٩٧٨ وبقية المواثيق الدولية الاخرى والإعلان العالمي لحقوق الانسان المُجرمة لكل انواع العنصريات، ويعد من أبشع جرائم الفصل والتمييز العنصري في عصرنا الحديث، ويخالف مفاهيم وتعاليم جميع الديانات السماوية وفي مقدمتها الدين الاسلامي الذي يكرم الانسان وينادي للعدالة والمساوة وحفظ حقوق وحريات كل الناس بغض النظر عن جنسهم او لونهم او معتقداتهم ويعود بنا الى عصور التخلف والظلام ويشكل وصمة عار في جبين البشرية في القرن الواحد العشرين .

وأضاف " إن هذه الجريمة العنصرية تستلزم من كل المعنيين بحقوق الإنسان ورفض العنصرية والتمييز في العالم  العمل على تجريم الحركة الحوثية باعتبارها حركة عنصرية مثلها مثل كل الحركات النازية والعنصرية ".

 كما يؤكد مجلس النواب أن شعبنا اليمني العظيم الصابر لن تزيده هذه الممارسات العنصرية وكل اساليب القهر والاذلال التي تمارسها جماعة الحوثي الارهابية إلا إصرارا على مواجهتها والنضال بكل أشكاله لاقتلاع شجرة التخلف والارهاب والعنصرية والدمار، وإسقاط انقلابها واستعادة الدولة ومؤسساتها ونظامها الجمهوري.