أنهى مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، مشاورات افتراضية واسعة النطاق مع مئات اليمنيين حول فرص وتحديات السلام في البلاد.

وقال مكتب غريفيث، في بيان، مساء الأربعاء، إن المشاورات استمرت يومين وتعتبر الأولى من نوعها التي يعقدها المكتب على هذا النطاق.

وأضاف أن أكثر من 500 يمني ويمنية عبّروا عن آرائهم بشأن وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ومستقبل عملية السلام السياسية، وتحسين استجابة البلاد لتفشي فيروس كورونا.

وأوضح البيان أن معظم المشاركين هم أعضاء في منظمات للمجتمع المدني، و57٪ منهم يعيشون داخل اليمن.

وذكر  البيان أن 95% من المشاركين اتفقوا على أن وقف إطلاق النار بالبلاد هو أمر ضروري من أجل الاستجابة الفعالة لتفشي فيروس كورونا.

كما اتفق 62٪ من المشاركين على أن أثر تفشي المرض مماثل لأثر الحرب على حياة اليمنيين، ووافقوا على أن "اليمن يعاني من فيروسين: الحرب وكورونا".

وبحسب البيان فإن قضية دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية جاءت على رأس أولويات مشاركي المشاورات، حيث وافق 99٪  من المشاركين على أنه أمر مهم وعاجل، وهو أعلى مستوى للاجماع تم الوصول إليه أثناء المشاورة الرقمية.

وصنف 76٪ من المشاركين قضية الرواتب على رأس مجموعة الإجراءات الإنسانية والاقتصادية المقترحة لتخفيف المعاناة في اليمن.

كما كشفت المشاورات عن دعم واسع لاستئناف محادثات السلام للوصول إلى نهاية شاملة للحرب في اليمن، حيث وافق 85٪ من المشاركين على أن استئناف محادثات السلام مهم وعاجل.

ونقل البيان عن المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، قوله: " إن هذه المشاورة الرقمية كانت خطوة مهمة للتواصل مع اليمنيين خارج دوائرنا المعتادة.

وسيستمر مكتبي في التوسع في تواصلنا مع اليمنيين سواء من خلال استخدام التكنولوجيا كما فعلنا في اليومين السابقين، أو باستخدام طرق أكثر تقليدية في التواصل،  لتطوير  مقترحاتنا واستراتيجيات الوساطة التي نتبناها من أجل السلام الدائم في اليمن".

وأضاف غريفيث "أنا ممتن لمئات المشاركين الذين شاركوا في هذه الاستشارة ولصراحتهم ودفاعهم عن احتياجات وأولويات مجتمعاتهم".

ويجرى المبعوث الأممي منذ عدة أشهر لقاءات عبر الإنترنت مع الأطراف المعنية في اليمن، لمناقشة الإجراءات الإنسانية والاقتصادية التي تسهم في التخفيف من معاناة اليمنيين جراء الحرب.

وفي أواخر مارس الفائت، قدّم غريفيث مبادرة لإنهاء الحرب واستئناف المساعي السياسية، وذلك بهدف تعزيز تنسيق الجهود بين الأطراف ومنسق الشؤون الإنسانية، في مواجهة تهديدات تفشي فيروس كورونا المستجد.