ناقش مجلس الوزراء في اجتماع افتراضي عقده اليوم عبر الاتصال المرئي عن بُعد برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، مجمل التطورات والأوضاع على الساحة الوطنية في ضوء المستجدات الأخيرة، والجهود المطلوبة للتعامل العقلاني والحكيم معها بما يحافظ على تماسك الدولة والحكومة الشرعية وتفويت أي فرصة على الساعين لتقويض الأمن والاستقرار وحرف البوصلة عن المعركة الوجودية لليمن وشعبها ضد مليشيا الحوثي الانقلابية ومشروعها العنصري والدخيل.

وتدارس المجلس باستفاضة الأوضاع الإنسانية والصحية خاصة في العاصمة المؤقتة عدن، والتدابير الممكن اتخاذها والتخفيف من معاناة المواطنين، رغم استمرار العراقيل والمعوقات التي يفتعلها المجلس الانتقالي الجنوبي منذ إعلانه الانقلابي المسمى "الإدارة الذاتية" وتعطيل عمل مؤسسات الدولة وعدم الاكتراث بما يعانيه المواطنين في عدن.

وقدم رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إيجازا شاملا لأعضاء المجلس حول الموقف من التطورات الأخيرة والتوجيهات الصادرة من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للتعامل معها، إضافة إلى التنسيق المستمر مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لدعم جهود الحكومة في إحلال السلام والعودة إلى تطبيق اتفاق الرياض، واستعادة مؤسسات الدولة.. مشيرا إلى أن موقف الحكومة واضح فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق الرياض كمنظومة متكاملة والتراجع فورا عن الخطوات الأحادية من قبل المجلس الانتقالي وما اسماه إعلان الإدارة الذاتية والذهاب إلى التصعيد العسكري، دون استشعار حجم المسؤولية في هذا الظرف الاستثنائي وإدراك الكارثة المحدقة بعدن وأبنائها.

وأكد الدكتور معين عبدالملك، أن الحكومة لا يمكن ان تسمح تحت أي ظرف أو مسمى بالانتقاص من سلطات مؤسسات الدولة أو منازعتها لصلاحياتها وعرقلة مهامها والقيام بواجباتها تجاه المواطنين ومعاناتهم.

ووقف مجلس الوزراء، أمام تداعيات الوضع في عدن وأبين جرّاء ممارسات المجلس الانتقالي التي أدت إلى استمرار الوضع الكارثي الراهن.

وأكد المجلس، أن الانتقالي يتحمل مسؤوليته ما لم يعود إلى جادة الصواب ويتراجع عن إعلانه الانقلابي الذي يقوض اتفاق الرياض ويهدد مؤسسات الدولة ويفاقم معاناة المواطنين .. محذرا من التبعات الخطيرة لمنع قوات خفر السواحل من القيام بمهامها من قبل المجلس الانتقالي عقب إعلانه ما سمي بـ "الإدارة الذاتية".. وتأثيرات ذلك على توسع الأنشطة الإرهابية وتهريب الأسلحة الإيرانية لمليشيا الحوثي الانقلابية، وتفاقم التهديدات التي تواجه حركة التجارة العالمية وخطوط الملاحة الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر.

واستنكر بشدة تعنت المجلس الانتقالي وعدم تجاوبه مع تحالف دعم الشرعية، وإصراره على استمرار منع قوات خفر السواحل من القيام بمهامها واستمرار عملها لمنع التهديدات البحرية وأنشطة التهريب.. محملا المجلس الانتقالي المسؤولية الكاملة عن عرقلة جهود الحكومة الشرعية في تثبيت الأمن والاستقرار بمحافظة عدن والسواحل الجنوبية.

وأكد أن استمرار منع قوات خفر السواحل من القيام بأداء مهامها في مكافحة الأنشطة الإرهابية وتهريب المخدرات والأسلحة الإيرانية يؤثر سلبا على تأمين حركة السفن.

وأشاد مجلس الوزراء، بما تضمنته الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وبيان مجلس الأمن الدولي الداعم لتنفيذ اتفاق الرياض وتكرار دعوته لمليشيا الحوثي للاستجابة للهدنة المعلنة من تحالف دعم الشرعية، على طريق التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية المتعثرة.

وأحاط نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا للطوارئ الدكتور سالم الخنبشي، ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، المجلس بمستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا ومدى تنفيذ الإجراءات الحكومية، والعوائق القائمة في العاصمة المؤقتة عدن على ضوء تعطيل عمل مؤسسات الدولة من قبل المجلس الانتقالي.. مشيرين إلى الوضع الكارثي القائم في عدن على ضوء التصرفات غير المسؤولة والعراقيل من قبل المجلس الانتقالي وتعطيله لعمل مؤسسات الدولة والسيطرة عليها.

كما تطرقا إلى موضوع العالقين اليمنيين في الخارج، والخطط التنفيذية المعدة للتعامل معهم والتي سيتم عرضها على اللجنة العليا للطوارئ لمناقشتها والرفع بها إلى المجلس لإقرارها والبدء فورا بتنفيذها.

وكرر مجلس الوزراء، توجيه نداء استغاثة للمنظمات الأممية والدولية لمساندة جهود الحكومة في مواجهة الأوبئة ومجابهة فيروس كورونا بمحافظة عدن وبقية المحافظات ودعم المستشفيات والقطاع الصحي وتنفيذ مزيدا من برامج مشاريع الاصحاح البيئي.. مؤكدا على ما جاء في المؤتمر الصحفي لوزيري الإدارة المحلية والصحة العامة والسكان حول الوضع الإنساني والصحي، والأولويات المطلوبة للتعامل معها في مختلف مناطق اليمن دون استثناء.

كما قدم وزير التخطيط والتعاون الدولي، تقرير حول الجهود المستمرة لحشد الموارد من شركاء اليمن من المنظمات والدول المانحة للمساعدة في مواجهة جائحة كورونا، وما تم إنجازه بهذا الخصوص.. وبارك المجلس هذه الجهود وشدد على تكثيفها ومتابعة ما تقوم به المنظمات الأممية والدولية المعنية في هذا الجانب.

ووقف المجلس امام التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر المانحين لليمن 2020م، مطلع يونيو القادم والذي دعت إليه المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبمشاركة الأمم المتحدة، وكلف الوزارات والجهات المختصة بإعداد التقارير والخطط بشكل منهجي وتفصيلي لعرضها على المؤتمر لحشد التمويلات لدعم الجهود الإنسانية.. منوها بمبادرة الأشقاء في المملكة العربية السعودية للدعوة لهذا المؤتمر ودورها الريادي على المستوى الإنساني في دعم الشعب اليمني في مختلف الظروف والأحوال.

وقدم وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، تقريرا لمجلس الوزراء حول الوضع الميداني في عدد من الجبهات في ظل استمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الانقلابية وعدم استجابتها للهدنة المعلنة من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.. مؤكدين تصدي أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل للهجمات الحوثية وإفشالها والسيطرة على عدد من المواقع التي كانت تسيطر عليها خاصة في جبهات نهم وصرواح والجوف والبيضاء والضالع وتعز.

وثمن المجلس عاليا التضحيات العظيمة والجسيمة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في مختلف المواقع والجبهات، وإفشالها لكل خطط التصعيد العسكرية الحوثية التي ترفض كل الدعوات والنداءات الأممية والدولية لوقف إطلاق النار وتوحيد الجهود لمواجهة وباء كورونا.. مؤكدا دعم الحكومة الكامل للجيش الوطني والمقاومة الشعبية بكل الإمكانات المتاحة للقيام بدوره ومهامه من أجل حماية الوطن والمواطنين والحفاظ على النظام الجمهوري ووحدة الأراضي اليمنية.