مددت الحكومة الماليزية القيود على الحركة وأنشطة الأعمال لمدة أربعة أسابيع أخرى، حتى التاسع من يونيو/ حزيران، وسط إعادة فتح تدريجي للنشاط الاقتصادي، الذي توقف تقريباً بسبب جائحة فيروس كورونا.

وسُمح في وقت سابق للشركات باستئناف العمل كالمعتاد، لكن بموجب إرشادات صحية صارمة، بعد أن اضطرت إلى وقف أعمالها لمدة شهرين، فيما عملت السلطات الصحية على احتواء الوباء.
وأبلغت ماليزيا عن 6589 إصابة بكورونا، بينها 108 وفيات. وقال رئيس الوزراء محيي الدين ياسين في خطاب بثه التلفزيون اليوم الأحد، وفق وكالة رويترز، إن القواعد الحالية ستظل سارية حتى الموعد الجديد في يونيو/ حزيران، وتشمل التزام قواعد النظافة المشددة والتباعد الاجتماعي.

وتصنف ماليزيا على أنها أكثر دول جنوب شرق آسيا تضررا بوباء كورونا، وبحسب تصريحات وزير الصحة أدهم بابا فإن تجمعا لجماعة التبليغ بالقرب من العاصمة كوالالمبور، كان سببا رئيسيا في تسارع وتيرة انتشار الوباء.

واعتبر أن الاجتماع الذي استمر أربعة أيام (من 27 فبراير/شباط إلى 1 مارس/آذار) بحضور نحو 16 ألف مشارك، منهم نحو 14 ألف ماليزي، نموذجا لسرعة انتشار المرض من خلال التجمعات الجماهيرية، وطلبت السلطات ممن حضروا الاجتماع الإسراع إلى إجراء الفحوص اللازمة بعد اكتشاف أول حالة إصابة في سلطنة بروناي لشخص عائد من الاجتماع قبل أسبوع.

وأثر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على جميع فئات المجتمع، وأجبر الملك والملكة ورئيس الوزراء السابق مهاتير محمد على الدخول في حجر صحي، كما تأكدت إصابة قائد الشرطة في ولاية "سارواك" عيدي إسماعيل بالمرض، وأدخل من اتصل بهم خلال الأيام القليلة الماضية في حجر صحي.

في الساق الأمني ، تؤكد الشرطة الماليزية انخفاض نسبة الجريمة في البلاد إلى نحو الثلثين (67%) منذ بداية إجراءات إغلاق الأسواق وتقييد الحركة في 18 من الشهر الماضي، وعزا المسؤول في الشرطة أتشرل ثاني عبد الله هذا الانخفاض بالدرجة الأولى إلى وجود الناس في منازلهم، وانتشار الشرطة والجيش في الشوارع والأحياء.

وحذر المدير العام لوزارة الصحة نور هشام عبد الله من إن المرحلة الثالثة من انتشار الوباء في ماليزيا سوف تكون أشبه بتسونامي، وهي غير مستبعدة في حال تجاهل الالتزام الصارم بالتعليمات وإجراءات الإغلاق التي أعلنها رئيس الوزراء محي الدين ياسين.

واتخذت السلطات الماليزية اجرءات مشددة ضد المخالفين على قانون الحظر ، حيث قال رئيسة المحكمة الفدرالية -وهي أعلى سلطة قضائية في ماليزيا- وجهت إلى القضاة الأخذ في الاعتبار الاكتظاظ في السجون الماليزية واحتمالات انتشار وباء كورونا أثناء تقديرهم لعقوبة من يخالفون قانون تقييد الحركة.

و أعلنت الشرطة الماليزية عن إجراءات عقابية لمن يخالف إجراءات الحد من التنقل، تصل إلى السجن لمدة ستة أشهر أو دفع غرامة مالية أو كليهما، وطالبت المواطنين بالحصول على تصريح من أقرب مركز للشرطة للانتقال من مدينة لأخرى، وقالت إن التصريح يمنح بناء على تقدير ضرورة الحركة.
وأقرّ المدعي العام الماليزي إجراءات الحد من الحركة التي تشمل الأفراد والمؤسسات والشركات، بعد إعلان رئيس الوزراء عن خطة مكافحة وباء كورونا مساء الاثنين الماضي.

ويَعْبر جسر كوسوي -الذي يربط بين البلدين عبر مضيق جوهور- نحو 300 ألف مسافر يوميا، مما يجعله المعبر الحدودي الأكثر ازدحاما في العالم. وتوقع مركز بحوث ماي بنك الماليزي تعرض اقتصاد سنغافورة إلى ضربة بسبب إغلاق المنفذ البري الوحيد للجزيرة.

وتعتبر ماليزيا مصدرا رئيسيا للمواد الغذائية والمياه والطاقة البشرية، حيث يقدر عدد العاملين الماليزيين فيها بنحو 400 ألف، وهو ما جعل خبراء سنغافوريون يتوقعون خسارة بلادهم 10% من القوة العاملة بسبب الإغلاق الماليزي.

كما توقع مركز "ماي بنك" للأبحاث الاقتصادية تراجع الناتج المحلي السنغافوري إلى 0.3% مع نهاية العام الجاري، بينما قالت الحكومة المحلية في ولاية جوهور الماليزية المحاذية لسنغافورة إنها طلبت من الحكومة المركزية إعفاء بعض القطاعات من حظر التنقل بينها وبين سنغافورة.