كشف محامٍ مكلَّف متابعة قضية الصحافيين المختطفين في العاصمة اليمنية صنعاء، رفض محكمة خاضعة لسيطرة الحوثيين إطلاق سراحهم، بحجة أنهم سيُفرَج عنهم عبر صفقة لتبادل الأسرى.

وقال المحامي عبد المجيد صبرة، في تدوينة على فيسبوك، إن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء رفضت إطلاق خمسة صحافيين كانت قد قضت بسجنهم إلى جانب أربعة آخرين حكمت عليهم بالإعدام.

وكانت المحكمة قد قضت في 11 إبريل/ نيسان الماضي بإعدام الصحافيين، عبد الخالق عمران وتوفيق المنصوري وحارث حميد وأكرم الوليدي. فيما قضت بمعاقبة ستة، هم: هشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم راوح الشهاب، وعصام بلغيث، وحسن عناب، وصلاح القاعدي، بالسجن، مكتفية بالمدة التي قضوها.

وفي 23 إبريل المنصرم، أطلق الحوثيون سراح الصحافي صلاح القاعدي، بعد نحو خمسة أعوام من اعتقاله واحتجازه في سجونها في العاصمة صنعاء.

ولا يزال مصير الصحافي وحيد الصوفي مجهولاً منذ اختطاف الحوثيين له في السادس من إبريل من عام 2015 من داخل مقر بريد التحرير وسط العاصمة اليمنية صنعاء.

وأشار صبرة إلى أن قضايا المعتقلين، وعلى رأسهم الصحافيون، سواء من صدر بحقهم أحكام أو من لم يصدر بحقهم أي أحكام، تعتبرها الأطراف اليمنية ورقة سياسية، وذلك يعد انتهاكاً لكرامتهم الإنسانية. ودعا صبرة كل المهتمين بحقوق الإنسان إلى الدفع نحو إطلاق سراح فوري للمعتقلين، وخصوصاً مع ثبوت تفشي وباء كوفيد 19 في البلاد.