قال وزير النفط اليمني أوس العود أن الحوثيين قوضوا الاقتصاد الرسمي للدولة، وحوّلوه إلى اقتصاد خفي يصب في مصلحتهم، وحمّلوا المواطن تكلفة الخدمات الأساسية.

وتطرق الوزير في تصريحات للشرق الأوسط إلى اختلاف أسعار مشتقات النفط في اليمن، بين المناطق المحررة والمناطق الواقعة تحت سيطرة ميلشيات الحوثي الانقلابية.

وتحدث العود عن آخر ما وصلت إليه الحكومة اليمنية في ملف «صافر»، الذي يقع في منطقة حيوية جداً وغنية بالخيرات البحرية قبالة ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة، إضافة إلى مستقبل النفط والغاز في اليمن، والخطط الاستثمارية لشركات البترول العالمية.

وأكد الوزير العود عودة مستثمرين أجانب وعودة الإنتاج في حقول المسيلة وقطاع 18، مع وضع خطة لرفع الإنتاج.

وقال أن تراجع إنتاج النفط في اليمن خلال السنوات العشر الماضية قبل الحرب، بسبب عدم وجود استثمارات نفطية جديدة، وطرحت وزارة النفط والمعادن قطاعات جديدة أمام الشركات الأجنبية للبحث والتنقيب عن النفط خلال 2013 – 2014.

وأوضح الوزير أنه بسبب الحرب تعثرت الاستثمارات، وتوقفت مشاريع تطوير الإنتاج جراء مغادرة الشركات النفطية الأجنبية، وحالياً بدأت الشركات النفطية الأجنبية العاملة في اليمن بالعودة، وهناك جهود لاستقطاب شركات عالمية كبرى للاستثمار في قطاع النفط اليمني.

وتابع الوزير” ، حتى الآن تم الاستكشاف في 20 في المائة من إجمالي الخريطة النفطية في اليمن، البالغ 100 قطاع، منها 12 قطاعاً نفطياً وغازياً، و36 قطاعاً استكشافياً، و52 قطاعاً مفتوحاً أمام الشركات الراغبة في الاستثمار، وعند استقرار الوضع سيتم تنظيم المؤتمر الخامس للبترول والمعادن، وستعرض الكثير من الفرص؛ ونتجه حالياً لطرح بعض القطاعات للاستثمار أمام الشركات الأجنبية”.