دعا البرلمان اليمني، الأحد، الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص “مارتن غريفيث”، إلى تجريم احكام الإعدام الحوثية الجائرة بحق الصحفيين المختطفين.

جاء ذلك في رسالة بعثها رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث وفقا لوكالة الانباء الرسمية “سبأ”.

وقال البركاني في رسالته: لعله تناهى إليكم ذلك الصلف الذي أقدمت عليه مليشيا الحوثي الإيرانية يوم السبت بإصدارها أحكاماً بالإعدام ضد أربعة صحفيين مختطفين في سجونها منذُ خمسة أعوام تعرضوا لأنواع شتى من صنوف التنكيل والتعذيب والانتهاكات.

وأضاف: أنها خطوة تصعيدية تعكس في مضمونها مدى استهتار المليشيات الحوثية بقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية بشأن المعتقلين والأسرى والصحفيين وحرية الأفراد والعائلات.

وأشار إلى تزامن أحكام الإعدام الإجرامية بحق الصحفيين مع سلسلة انتهاكات تمثلت في قصف طال مجمعات سكنية واستهداف منشآت مدنية فيها، حيث قصفت سجناً للنساء في مدينة تعز أسفر عن ضحايا غير قليل، وجرائم قصف أخرى في مدينة مأرب على أهداف مدنية أيضا.

وأوضح أن هذا التصعيد يأتي في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة الشرعية والتحالف العربي جنباً إلى جنب مع الأمم المتحدة ممثلة بشخصكم ودوركم إلى جانب المجتمع الدولي على تهيئة الأرضية السياسية لإطلاق عملية السلام وإحلاله وإنهاء الحرب.

ودعا البركاني، المبعوث الأممي إلى الاضطلاع بدوره بتجريم أحكام الإعدام بحق الصحفيين والعمل على إطلاقهم باعتبارهم مختطفين بطريقة غير قانونية في سجون الانقلاب، وكذا إطلاق كافة المعتقلين من الصحفيين والنشطاء السياسيين وغٍيرهم والتقيد بمواثيق حقوق الإنسان في هذا الجانب.

وذكر أن حالة التساهل مع المليشيات من قبل المجتمع الدولي يجعلها ترفع من غرورها ومن ثقتها بعدم المساءلة، وهو ما يتطلب اتخاذ مواقف حازمة من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

كما دعا البركاني، إلى جعل إحاطة المبعوث الأممي تحمل رسائل واضحة للحوثيين بأن العالم والأمم المتحدة لن يقبلوا بتصرفات المليشيات الحوثية المخالفة لكل الاتفاقات والقرارات الدولية وتحميلهم المسؤولية كاملة في كل تصرفاتهم، سواءً أحكام الإعدام الخاصة بأعضاء مجلس النواب أو السياسيين والناشطين، أو الصحفيين الأربعة الذي صدر حكم إعدامهم.