استنكرت منظمة سام للحقوق والحريات، السبت، أحكام الإعدام التي أصدرتها جماعة الحوثي بحق أربعة صحفيين تعتقلهم في العاصمة صنعاء منذ خمس سنوات.

ودعت المنظمة - في بيان لها ـ المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل بالتدخل لإبطال حكم الإعدام الصادر عن محكمة حوثية ضد أربعة من الصحفيين المعتقلين لديها.

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، امس السبت، حكما يقضي بإعدام أربعة صحفيين وإبقاء ستة آخرين تحت الرقابة لمدة ثلاث سنوات بعد الاكتفاء بمدة سجنهم التي قاربت الستة أعوام.

وأوضح البيان أن حكم الإعدام يؤكد استمرار الحوثيين في استخدام مسمى السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية، واستغلالها للانتقام من معارضيهم، بتقديمهم لمحاكمة قال إنها تفتقر لأدنى المعايير القانونية والحقوقية والإنسانية.

وطالبت "سام" المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث والمجتمع الدولي بإنقاذ الصحفيين من استمرار الاعتقال التعفسي والأحكام القاسية التي يواجهونها، من خلال الضغط على جماعة الحوثي لإنهاء الأحكام التي وصفتها بالمسيسة وقرارات الإعدام التي تتخذها بحق عشرات اليمنيين بتهم ملفقة وحيثيات قانونية مسيسة.

ودعت المنظمة جماعة الحوثي إلى احترام حقوق الأفراد الخاضعين لسلطتها، والإفراج عن كافة المختطفين والمختفين قسريا داخل سجونها، والتوقف عن إصدار قرارات الإعدام بحقهم.

وطالبت "سام" أطراف الصراع في اليمن بمراعاة قواعد القانون الدولي الإنساني، وتجنيب المدنيين أي أخطار يمكن أن تلحق بهم، مع التأكيد على ضرورة وجود تدخل أممي عاجل لإنهاء معاناة آلاف اليمنيين المعتقلين تعسفا داخل السجون والمعتقلات في اليمن.

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء، اليوم السبت، في جلسة عقدت دون حضور محامي الصحفيين عبد المجيد صبرة، حكماً قضى بإعدام كل من: عبد الخالق عمران، وأكرم صالح الوليدي، وحارث صالح حميد، وتوفيق المنصوري، ومعاقبة الصحفيين: هشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم الشهاب، وصلاح القاعدي وعصام بالغيث، وحسن عناب، بالسجن والاكتفاء بالمدة التي قضوها، مع وضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة ثلاث سنوات.