تصاعدت الاتهامات بين أطراف في الحكومة الشرعية حول الاجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء باحالة بعض الوزراء للتحقيق.

وكانت قد سربت رسالة باسم ١٢ وزيرا مرفوعة لرئيس الجمهورية تعترض على إجراءات رئيس الوزراء وتصفها بغير القانونية، لكن مصدرا حكوميا نفى لرأي اليمن صحة هذه الرسالة. الأمر الذي دعى نائب رئيس الوزاء وزير الداخلية لتأكيد الرسالة بصورة قطعية معتبرا أنها رسالة باسم الحكومة.

ونسب مسؤول حكومي هذه الرسالة لوزير الداخلية أحمد الميسري ووزيرة الشؤون القانونية الدكتورة نهال العولقي مستغربا اقحام الوزراء بمثل هكذا رسالة في وقت لاتحتمل البلاد كل هذه المعارك الجانبية.وقد حاول الموقع الاتصال بالوزيرة العولقي الا انها لا ترد على اتصالاتنا.