أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري صحة الرسالة التي نشرتها قناة الجزيرة والمرفوعة للرئيس هادي والتي طالبت بوقف الإجراءات التي يتخذها رئيس الحكومة بحق الوزراء.

وقال الميسري إنه ليس من حق رئس الحكومة التحدث نيابة عن الوزراء، مؤكدا أن مواقف الحكومة تصدر على طاولة اجتماع الوزراء، وما عدا ذلك يعتبر تلفيقا وكذبا ولا يمثل الحكومة.

وأشار الميسري إلى أنه أحد الوزراء الموقعين على الرسالة، مؤكدا تحمله مسؤولية صحتها.

وأضاف أنه لن يتم القبول باستمرار الحكومة وعلى رأسها معين عبد الملك في هذا المنعطف التاريخي الهام والخطير.

وأوضح الميسري أن هناك شبه إجماع في مجلس الوزراء على عدم الرضا على أداء رئيس الحكومة، مبينا الحاجة إلى حكومة تليق بهذه المرحلة، حد وصفه.

وقال إن الإنتصارات التي يحققها الجيش الوطني في العديد من الجبهات ليس للحكومة فيها لا ناقة ولا جمل.

وكانت وكالة "سبأ" الرسمية نقلت عن مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية قوله إن "القيادة السياسية والحكومة تعمل في منظومة متكاملة، وكل ما يتم اتخاذه من قرارات حكومية يجري بالتنسيق والتشاور والإشراف الكامل من قبل الرئيس هادي، لتحقيق إرادة الشعب اليمني في استعادة دولته والانطلاق في بناء اليمن الاتحادي الجديد".

وأضاف المصدر المسؤول أن "أعداء الشعب اليمني دأبوا على إطلاق الشائعات واتباع أسلوب التضليل للرأى العام، وهو الأمر الذي انساقت إليه للأسف الشديد وسائل إعلامية بدوافع سياسية، في محاولة بائسة ومستمرة لشق الصف الوطني بتزييف الوقائع حول وجود خلافات داخل الحكومة الشرعية".

وتأتي تصريحات المسؤول الحكومي تعليقا على رسالة بثتها قناة الجزيرة قيل إنها موجهة من وزراء في الحكومة للرئيس هادي، ينتقدون فيها إجراءات رئيس الحكومة معين عبد الملك ضد بعض الوزراء ويتهمونه بمخالفة الدستور والقانون.