أعلن نادي القضاة بتعز، الثلاثاء، الإضراب وتعليق العمل القضائي، احتجاجاً على ما وصفها بالعمليات المُمنهجة لتشويه القضاة والمقار القضائية في المدينة.

وأكدت قيادة السلطة القضائية في بيان لها، أنها وثقت أكثر من سبعة اعتداءات على القضاة، خلال يومين فقط، مشيرةً إلى أن هناك أشخاصا مستفيدين من تعطيل عمل السلطة القضائية في المحافظة.

وأوضحت قيادة السلطة القضائية، خلال مؤتمر صحفي عقد امس الثلاثاء لإعلان نتائج التحقيق في قضية الأرملة والبيت المهدوم، أن المرأة "ورد قحطان" لا علاقة لها بالمنزل الذي تمت إزالته، مؤكدة أن قرار الإزالة كان صائباً.

وقال رئيس محكمة استئناف تعز، القاضي أحمد الحمودي، إن الأجهزة القضائية اطلعت على أوراق القضية، ونفذت نزولاً ميدانياً إلى مكان الحادثة، وتبين لها أن المرأة "ورد قحطان"، لا علاقه لها بالمنزل الذي تم إزالته، مؤكداً أن المنزل يعود لعلي سيف مفرح، أحد أطراف النزاع الذي قام بتأجيره للمستأجر عبد الحميد سيعد، الذي كان يسكن بداخله قبل فعل الإزالة.

وأوضح القاضي الحمودي أن قرار الإزالة كان صائباً ومتسقاً مع القانون، كون المنزل بٌني ليلاً رغم صدور توجيهات قضائية بعدم استحداث أي بناء في الأرضية المتنازع عليها.

وأشار إلى أن التقرير المرفوع للجهات القضائية لم يتطرق لصاحب الأرض كون القضية في المحكمة، ولم يتم تحديد من هو المالك الحقيقي للأرض.

ودعا القاضي الحمودي وسائل الإعلام والحقوقيين والناشطين إلى تحري المصداقية وتوخي المسؤولية في قضايا النشر.

ولاقت قضية المنزل المهدوم قبل أيام في تعز، حملة تضامن واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، كما تداولتها المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية، عقب نشر فيديو للمرأة تتحدث فيه عن عملية هدم للمنزل الذي تسكن فيه.