وصل عدد المُفرج عنهم من سجون بعض المحافظات اليمنية الى قرابة 800 سجين خلال 10 أيام، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي وباء "كورونا"، بحسب إحصائية للمصدر اونلاين.

البداية كانت من محافظة شبوة(شرق اليمن) حيث أفرجت السلطات المحلية، في الـ28 من شهر مارس الماضي، عن 43 سجيناً، وذلك بعد تدارس وضعهم من قبل اللجنة(شكلها محافظة شبوة محمد صالح بن عديو لدراسة أوضاع السجناء)، مع رئيس النيابة في المحافظة.

وأقرت اللجنة والنيابة الإفراج عن من أمضوا ثلاثة أرباع من مدة العقوبة وكذلك عن أصحاب القضايا التي لا تشكل خطراً على السلم الاجتماعي والأمن بعد إحضارهم الضمانات التجارية.

وفي اليوم التالي(29 مارس) أفرجت النيابة العامة في محافظة المهرة، عن 49 سجيناً من الذين قضوا ثلثي المدة المقررة في الأحكام الصادرة بحقهم.

وقالت السلطات المحلية أن "هذه الخطوة جاءت لتخفيف الازدحام بين نزلاء السجن، في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا".

وأعلنت السلطات في المهرة عن تكفلها بدفع المبالغ المالية عن المفرج عنهم من السجناء على ذمة القضايا الخاصة، بإجمالي مبلغ 17 مليون ريال يمني.

وكانت السلطات القضائية في الحكومة اليمنية، قد شددت خلال الاسابيع الماضية، على ضرورة اتخاذ السلطات القضائية في المحافظات تدابير وإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، والإفراج عن جميع السجناء المسجونين على ذمة قضايا غير جسيمة.

وفي محافظة مأرب، أفرجت النيابة العامة في30 مارس، عن 62 سجينا على ذمة قضايا غير جسيمة، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة وباء"كورونا".

واوضح تقرير رفعته نيابة مأرب الابتدائية الى نيابة الاستئناف بالمحافظة "ان عملية الافراج عن السجناء مازالت مستمرة لكل من يحضر ضمانة حضورية اكيده".

من جانبه أعلن الإعلام الأمني لمحافظة تعز، في 30 مارس أيضاً، الإفراج عن 37 سجيناً، من نزلاء السجن المركزي، على ذمة قضايا غير جسيمة ضمن الإجراءات نفسها.

وأكد رئيس نيابة الإستئناف في المحافظة" أنه سيعمل خلال الأيام القادمة، على الإفراج عن عدد من السجناء الآخرين المشمولين ضمن قرار مجلس القضاء الأعلى وتعميم النائب العام".

والأربعاء الماضي أفرجت السلطات في محافظة حضرموت، عن 200 سجين بمحافظة حضرموت شرقي البلاد، ضمن التدابير الوقائية لمنع تفشي وباء كورونا داخل السجون.

وبهذه العملية ارتفع عدد السجناء المفرج عنهم في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، إلى 391 سجين، جميعهم جنائيون، وفق بيانات رسمية.

وقد دعت المفوضة السامية لمفوضية حقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، بلدان العالم إلى تقليل أعداد نزلاء سجونها، للحيلولة دون تفشي الفيروس، بينما هناك مناشدات وتحركات محلية وأممية مستمرة للإفراج عن سجناء رأي وأسرى موقوفين لدى الحكومة وميليشيا الحوثي الإنقلابية.

وفي السياق أعلنت جماعة الحوثي يوم الخميس (2ابريل)، الإفراج عن 406 سجناء في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وذكرت وكالة "سبأ" الحوثية، " أن النيابة العامة بمحافظة الحديدة أفرجت اليوم عن 406 سجناء ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة الحبس في القضايا الجسيمة ونصف المدة في غير الجسيمة".

وكانت ميليشيات الحوثي قد أعلنت نهاية شهر مارس الماضي الإفراج عن السجناء لديها من الطائفة البهائية، دون تفاصيل أكثر حول اعدادهم، لكنهم بالعشرات بحسب حقوقيون.

وحتى صباح اليوم السبت، لم تعلن اليمن سواء في مناطق الحكومة اليمنية أو الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية، عن تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في ظل مخاوف من انتشاره في البلد الذي يعاني الوضع الصحي تدهورا حادا بسبب الحرب التي دخلت عامها السادس.

وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم نحو مليونًا و65 ألف شخص، توفي منهم نحو 57 ألفا، فيما تعافى حوالي 226 ألفا.