قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء بإعدام 40 من القادة العسكريين والبرلمانيين اليمنيين، بينهم سبعة من كبار القادة العسكريين الجنوبيين.

ونص الحكم على إعدام اللواء هيثم قاسم طاهر، واللواء ثابت مثنى جواس، واللواء أحمد عبدالله التركي، والعميد حمدي شكري، والعميد مختار النوبي، والعميد مسفر الحارثي، والقيادي هاشم السيد، إضافة إلى 33 من القادة العسكريين وأعضاء مجلس النواب في الشمال والجنوب.

وقال رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين، المحامي عبد الباسط غازي "إن المحكمة الجزائية المتخصصة تواصل إصدار أحكام الإعدامات والمصادرة للممتلكات ضد عدد من أعضاء مجلس النواب للمرة الثانية وبعض القادة العسكريين".

وبحسب غازي، فقد حكمت المحكمة عليهم جميعا بالإعدام ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم الثابتة والمنقولة.

إلى ذلك استهجن المجلس الأعلى للحراك الثوري حكم ما تسمى بالمحكمة الجزائية بصنعاء لسلطات الحوثيين الصادر مؤخرا بحق عضو هيئة رئاسة المجلس الأعلى مسفر الحارثي والقاضي بالإعدام إلى جانب آخرين.

واعتبر الناطق الرسمي المحامي أرسلان السقاف أن هذا الحكم كعدمه.. مشيدا بالمواقف البطولية للقائد مسفر الحارثي في قيادته للمعارك العسكرية ببيحان لطرد الغزاة من أرضنا.

وقال السقاف في تصريح صحفي "إن المجلس الأعلى يفتخر بتقديمه قوافل من الشهداء في حرب 2015م من أبرز قياداته وعلى رأسهم الشهيدان عمر سعيد الصبيحي وحريز الحالمي، ناهيك عن الجرحى، وهناك العشرات من القيادات العليا ممن قادوا عمليات عسكرية مباركة في هذه الحرب وهم رموز وطنية عظيمة".. مذكرا بآلاف الشهداء من أبناء الجنوب منذ انطلاق الحراك الجنوبي في 2007م.. مضيفا أن هذا ليس جديدا على المجلس الأعلى للحراك الثوري الذي أعلن رسميا وقوفه في مواجهة الغزو في اللحظات الأولى منذ تحرك جحافله إلى مناطق الجنوب.

وأكد السقاف في ختام تصريحه أن المجلس الأعلى كان ولا يزال ثابتا في مواقفه تجاه وطنه وحريته واستقلاله.