أصدرت محكمة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء، الثلاثاء، أحكاماً جديدة بـ"الإعدام"، ضد 19 مسؤولاً وقائداً في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بتهمة التعاون مع السعودية.

وقال المحامي "عبدالباسط غازي" رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك إن المحكمة قضت في جلسة برئاسة القاضي مجاهد أحمد العمدي بالحكم على 19 قائدا عسكرياً بـ "الإعدام تعزيزًا"، ومصادرة أموالهم الثابتة والمنقولة.

وشملت الاتهامات ضد القادة العسكريين " إعانة العدو وتحريض لدول العدوان السعودي (إشارة للتحالف العربي) على شن حرب على اليمن".

وجاء في مقدمة المحكوم عليهم بالإعدام نائب الرئيس الفريق الركن "علي محسن الاحمر" ووزير الدفاع "محمد علي المقدشي".

ووفق المحامي "غازي" فقد قضت المحكمة أيضا ببراءة "فواز محمد حزام الضبري" من التهم المنسوبة اليه.

يذكر أن المحكوم عليهم هم "علي صالح عبدربه الكليبي، وعلي عمار محسن الجائفي، وعلي محسن صالح الأحمر، وعلي محسن مبارك الهدي، وعلي مقبل صالح الضالعي، وعلي ناجي عبيد، وعمار علي أحمد الجندبي، وعمر جوهر ابراهيم سعيد، وعمر يحيى فتيني سجاف، وأفضل حسن محمد عبدالله، وفهمي حاج محروس الصيعري، وفيصل علي قائد حسن، ومحسن علي مرشد خصروف، ومحسن محمد أحمد الخبي، ومحمد سالم عبود الشريف، محمد علي أحمد الجرادي، ومحمد علي أحمد المقدشي، ومحمد علي الصوفي علوي، ومحمد غالب السودي".

وكان الحوثيون بدأوا منذ سنوات، جلسات محاكمة متقطعة لمسؤولي الحكومة الشرعية، وأقروا أكثر من مرة، أحكاماً بالإعدام ومصادرة وغيرها من الأعمال.

وسبق أن أصدر الحوثيون أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2019، أحكامًا بإعدام كلاً من: الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس الحكومة الحالي، معين عبد الملك، بالإضافة إلى وزير الخارجية السابق، خالد اليماني.

وفي إبريل/نيسان 2018، أصدر مجلس القضاء الأعلى اليمني، التابع للشرعية، قرارات بإلغاء "المحكمة الجزائية" الخاضعة للحوثيين، واعتبر كافة القرارات الصادرة عنهم، لاغية.