حذرت الحكومة اليمنية الشرعية، مساء امس الأحد، من مخاطر أكبر كارثة بيئية بالعالم في حال حدوث تسريب أو انفجار في ناقلة النفط "صافر" الراسية على بعد كيلومترات خارج ميناء رأس عيسى بمدينة الحديدة غرب البلاد.

وذكر بيان صادر عن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن جماعة الحوثي مستمرة في منع فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة من معاينة وصيانة ناقلة النفط "صافر"، والتي تحتوي على أكثر من مليون برميل نفط.

وأشار إلى أن التقارير الفنية تشير إلى احتمالية حدوث تسريب جراء تآكل الناقلة النفطية "وانسكاب" 138 مليون لتر من النفط في البحر الأحمر، ما يمثل أسوأ (بأربعة أضعاف) من كارثة نفط (أكسون فالديز) في ألاسكا عام 1989، حيث لم تتعاف المنطقة بالكامل بعد مرور ما يقارب 30 عاماً.

وبحسب الإرياني فإن هذا التسريب سيؤدي إلى إغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر ونقص الوقود والاحتياجات الضرورية، حيث سترتفع أسعار الوقود بنسبة 800% وستتضاعف أسعار السلع والمواد الغذائية، وستكلف مخزونات الصيد الاقتصاد اليمني 60 مليون دولار في السنة أو 1.5 مليار دولار على مدى السنوات الـ 25 سنة المقبلة".

وتوقع الوزير اليمني تأثر 3 ملايين شخص في الحديدة بالغازات السامة في حال نشوب حريق، قائلاً: "سيحتاج 500 ألف شخص اعتادوا على العمل في مهنة الصيد وعائلاتهم والذي يقدر تعدادهم بـ1.7 مليون شخص إلى المساعدات الغذائية وبالتالي قد يستغرق مخزون الأسماك 25 عاماً للتعافي".

‏وعن الأوضاع الإنسانية، أوضح أن 58 منظمة إنسانية ستقوم بتعليق خدماتها في الحديدة مما يعطل الخدمات عن 7 ملايين شخص محتاج، ومن المحتمل أن يدفع ذلك أعداد كبيرة من السكان النزوح باتجاه مدن أخرى طلباً للمساعدات والخدمات، كما قد ينتقل 60 ألف مزارع وصياد من العمل في الساحل على مدار 12 شهراً بحثاً عن العمل والخدمات.

‏وناشد الإرياني المجتمع الدولي المساهمة الفعالة في تفادي هذا الخطر الكارثي الذي لن تقتصر أضراره على السواحل اليمنية، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيات الحوثي بالسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالتوجه للناقلة التي لم تخضع للصيانة الدورية منذ خمس سنوات.

وتوقفت ناقلة النفط "صافر"، التي تستخدم كخزان عائم ومحطة تصدير للنفط منذ عام 1988 حيث كانت محطة تصدير صغيرة للنفط في مأرب، عن العمل منذ مارس 2015، وتحمل 1.1 مليون برميل من النفط الخام وسيؤدي التسرب النفطي إلى حدوث كارثة.