قالت منظمة "سام" للحقوق والحريات أن النتائج التي اعلن عنها فريق تقييم الحوادث، التابع للتحالف العربي، بشأن استهداف كلية المجتمع بمحافظة ذمار، وراح ضحيتها أكثر من 170 بين قتيل وجريح من المعتقلين المدنيين وأسرى الحرب بأنها نتائج غير محايدة.

وأضافت سام في بيان لها، يوم الجمعة، أن "البيان الصادر الثلاثاء ١١ مارس، على لسان المستشار القانوني لفريق تقييم الحوادث عكس محاولة يائسة لخلق مبررات للاستهداف، وتبييض يدى التحالف من جرائم استهداف المدنيين طوال السنوات الماضية".

وكان فريق تقييم الحوادث التابع للتحالف العربي، قد قال، يوم الثلاثاء الماضي، بأن القصف استهدف هدفا عسكريا مشروعا بعد أن استولت عليه ميليشيا الحوثي المسلحة وحولته إلى (مخازن للطائرات بدون طيار ومخازن صواريخ الدفاع الجوي وآليات عسكرية).

وأشارت سام إلى أن التحالف العربي لم يسرد أدلة  كيفية توصله الى حالة اليقين بوجود هذا المخزن كما جاء في بيان تقييم الحوادث.

وذكرت "سام" بأنها من "خلال التوثيق الذي قامت به للواقعة بعد استهداف الموقع من قبل طيران التحالف العربي بقيادة السعودية من خلال استماعها الشهادة معتقلين سابقين وأهالي ضحايا يؤكد أن المبني الذي استهدفه طيران التحالف بعدد من الصواريخ لم يكن سوى مبنى مدني تعليمي حولته مليشيا الحوثي الى معتقل للإخفاء القسري والاعتقال التعسفي بحق المعارضين مارست فيه العديد من وسائل التعذيب، ما يدحض رواية فريق تقييم الحوادث".

وطالب بيان المنظمة، "بفتح تحقيقات جنائية ضد مرتكبي هذه الجرائم ، حيث أن الدول ملزمة بملاحقة الأفراد الذين يرتكبون جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لقوانين الحرب أمام القضاء".

وقالت "سام" أنه من حق الضحايا اللجوء الى كافة الوسائل القانونية والقضائية للانتصاف من الجهات المسؤولة عن إصدار تصريح الغارة وكذلك الضباط المتورطين في الهجمات، والمطالبة بفتح تحقيقات جنائية ضد مرتكبي هذا الجرائم.