قالت منظمة الأمم المتحدة، الجمعة، إن الأحكام الصادرة من محكمة خاضعة للحوثيين ضد 35 برلماني باطلة وذات دوافع سياسية.

وبحسب مركز اخبار الأمم المتحدة، أعرب مكتب حقوق الإنسان في جنيف عن قلق بالغ حيال الحكم بالإعدام على 35 برلمانيا يمنيا “بشكل غيابي ومن قبل محكمة في صنعاء يسيطر عليها الحوثيون”.

وفي مؤتمر صحفي عقدته في قصر الأمم بجنيف، أوضحت ليز ثروسيل، المتحدثة باسم المكتب، أن البرلمانيين اتهِموا بـ “الخيانة”، وأن ممتلكاتهم قد صودرت وعائلاتهم قد تعرضت للتهديد.

ودعا مكتب حقوق الإنسان على لسان ثورسيل “سلطات الأمر الواقع إلى الإبطال الفوري للأحكام الصادرة بحق النواب، وضمان عدم مضايقة أسرهم”.

وبحسب مكتب حقوق الإنسان، حُكم على النواب الموالين للحكومة من قبل المحكمة الجنائية المتخصصة التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء في 3 آذار/مارس.

إشارة إلى أن البرلمانيين لم يكونوا في المنطقة الشمالية التي يسيطر عليها الحوثيون وقت صدور الأحكام.

وأعربت ليز ثروسيل عن قلق المكتب حيال سير المحاكمة بشكل عام، ومن أنها “ذات دوافع سياسية”، قائلة إنها فشلت “في الامتثال للقواعد والمعايير الدولية”.

وبحسب ما ورد لمكتب حقوق الإنسان، فإن الحكم على السياسيين بالإعدام صدر “لاتخاذهم إجراءات تهدد استقرار جمهورية اليمن ووحدتها وأمن أراضيها”.

وأوضح المكتب أن التهمة تتعلق بمشاركتهم في اجتماع برلماني عُقد في سيوان بمحافظة حضرموت في 11 نيسان/أبريل 2019، كان قد دعا إليه الرئيس المعترف به دوليا عبده منصور منصور هادي.

وبعد صدور الأحكام في صنعاء، تلقى المكتب تقارير تفيد بأن “منازل بعض البرلمانيين في صنعاء قد تعرضت للنهب من قبل مجموعة من الشرطة النسائية الحوثية. وقال المكتب إن أفراد أسر البرلمانيين الذين كانوا داخل منازلهم وقت عمليات النهب، “مُنحوا 24 ساعة لترك ممتلكاتهم”.

وفي هذا السياق ذكّر مكتب حقوق الإنسان سلطات الأمر الواقع بأن عقوبة الإعدام هي شكل متطرف من أشكال العقوبة المخصصة لـ “أخطر الجرائم” التي تنطوي على القتل العمد.

وإذا ما استخدِمت على الإطلاق، فينبغي اللجوء إليها فقط بعد سير محاكمة عادلة تحترم ضمانات الإجراءات القانونية الأكثر صرامة على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان.