قالت مركز أبعاد للدراسات والبحوث إن سيطرة جماعة الحوثي على محافظة الجوف (شمال شرق اليمن) ستنقل الحرب في اليمن إلى مسار جديد.

وأضاف المركز في دراسة حديثة نشرها أمس الثلاثاء، أن "وصول جماعة الحوثي إلى الجوف الحدودية مع المملكة العربية السعودية  ينقل الحرب  في اليمن إلى مسار جديد، يجعل من الحوثي أكثر تفوقا في اي مفاوضات، فارضاً محددات أكثر دِقة حول المرحلة القادمة، مالم تكن هناك ردة فعل حكومية/سعودية مختلفة.

وتابع إن سيطرة الحوثيين على الحزم  يفتح الطريق نحو محافظة مأرب المجاورة أخر معاقل الحكومة الشرعية شرق البلاد حيث يطل الحوثيون على مأرب من ثلاث جهات (شرقاً من جهة نهم وجنوباً من جهة صرواح وشمالاً من جهة الجوف) وبالتالي قد يبدأ مسارهم لتطويق مدينة مأرب إن لم تستطع الحكومة الشرعية الرد على الهجوم.

وبحسب الدراسة فإنه إذا ما تمكن الحوثيون من فرض نفوذهم الكامل على مديرية "خب والشعف" المجاورة لـ"الحزم" فإن ذلك يفتح مسار الجماعة نحو "وادي حضرموت" المحافظة الأكبر مساحة في اليمن والتي تحتوي على مخزون نفطي كما الجوف ومأرب.

ولفتت إلى أن سيطرة الحوثيين على الجوف يكسبهم حدوداً جديدة مع المملكة العربية السعودية، إذ ترتبط الجوف بحدود مع "نجران" السعودية (تبعد مدينة الحزم 150 كم عن الحدود السعودية).

ووفقا لمركز أبعاد فإنه من خلال حسابات الأمن القومي للسعودية قد لا تطول سيطرة الحوثيين على الجوف وقد تعود المعارك كما كانت إلى حدود صنعاء الجبلية كون الجوف منطقة مفتوحة من السهل على الطيران حسم المعارك فيها، وفي حال ثبتت جماعة الحوثي اقدامها فعليا في الجوف فإن تلك الحدود الطويلة تكون مهددة، ما قد يعيد  إلى الذاكرة صور معسكرات جماعة الحوثي التي نفذت مناورات واستعراض بالسلاح على الحدود السعودية بعد سقوط العاصمة صنعاء وقبيل انطلاق عاصفة الحزم.

وتطرقت الدراسة لعدة عوامل دعمت الحوثيين في التقدم والسيطرة منها انكسار القوات الحكومية في معارك نهم والجوف والذي كان نتيجة طبيعية لغياب الثقة بين التحالف والحكومة بشقها العسكري.

وأشارت الدراسة إلى أن ضرب طيران الإمارات للجيش على أبواب عدن في أغسطس/آب الماضي شكل ضربة قاصمة للجيش وعزز الاعتقاد السائد بوجود مصالح للتحالف (السعودية والإمارات) لا علاقة لها بمساعدة الشرعية على إنهاء الانقلاب كما هو محدد في طلب الرئيس الرسمي لدعم التحالف العربي وانعكس ذلك سلبا على الميدان العسكري.

وأردفت الدراسة "تحولت الحرب إلى مصدر للفساد بين قادة التحالف وقادة في الجيش اليمني، فرغم أن الجيش يعاني من انعدام التسلح النوعي، إلا أن مصادر في التحالف تؤكد دفع عشرة مليون دولار شهريا للتسلح، فيما مخازن وزارة الدفاع شبه خالية".

وتابعت "فشل الحكومة في سحب الاتصالات من تحت سيطرة جماعة الحوثي أو تأسيس اتصالات موازية ومستقلة، الأمر الذي جعل كل شيء تحت رقابتهم إلى جانب أن الاتصالات تعتبر مصدر مالي كبير للجماعة في تمويل الحرب".

وأوضحت أن الجيش الوطني يقاتل بأسلحة بدائية أمام جماعة الحوثيين التي أضحت تمتلك اسلحة نوعية وتستخدم قوة نارية كثيفة في المعارك، ويرفض التحالف تزويد شركائه بأسلحة نوعية، لافتة إلى الفساد المالي والإداري  في الحكومة والجيش.

ووفقا لأبعاد فإنه بسيطرة الحوثيين على معظم محافظة الجوف تم تأمين معقلهم الرئيس "صعدة" و"عمران"، وبالسيطرة على أجزاء واسعة من "فرضة نهم" تمكنوا من تأمين محافظة صنعاء. لافتا إلى أن الحوثيين يسعون إلى ضم محافظة الجوف إلى إقليم آزال الخاضع لسيطرتهم قبل دخول المشاورات القادمة لضمان تغيير مخرجات الحوار الوطني، فما جرى تحقيقه على الأرض يزيد موقف الحوثيين التفاوضي إذا لم يحدث تطور جديد يمكن الحكومة الشرعية من تعزيز وجودها العسكري.

يقول المركز إن  "الحوثيين يندفعون نحو "مدينة مأرب" لكن للسيطرة على مناطق النفط في "صافر" حيث يشير قيادي حوثي إلى ضرورة الحصول على مناطق الغاز في محافظة مأرب بدلاً من المدينة".

يضيف أن "فقدان الحكومة الشرعية لمراكز قوتها القبلية في محافظتي الجوف ومأرب، يمكن السعودية من ممارسة الضغوط عليها للقبول بصفقة قد تتمكن من عقدها مع الحوثيين في مشاورات مسقط".

 وأشار إلى أن التطورات العسكرية الأخيرة أدت إلى تأُثير عديد من الملفات المفتوحة داخل البلاد مثل "اتفاق ستوكهولم"، "اتفاق الرياض"، "المشاورات مع السعودية".