أعلن اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي للمناطق النائية والحدودية، إنه ستُقام جنازة عسكرية غدا الأربعاء للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، عقب صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس في مدينة القاهرة الجديدة.

وأشار جمال الدين، في منشور له على "الفيسبوك"، إلى أنه "سيتم غلق مداخل ومخارج القاهرة الجديدة، والطريق الدائري بداية من الساعة 9 صباحا استعدادا لجنازة مبارك".

هل تخالف أقامتها القانون؟

وأكد قانونيون مصريون على عدم استحقاق "مبارك"، جنازة عسكرية، وعدم انطباق شروطها عليه، رغم كونه أحد ضباط القوات المسلحة السابقين، وذلك لصدور حكم نهائي بحقه في قضية "القصور الرئاسية".

وفي أيار/ مايو 2015، قضت دائرة في محكمة جنايات القاهرة، بسجن مبارك وابنيه 3 سنوات لكل منهم. وقضى مبارك عقوبة الحبس عن الحكم النهائي الذي أيدته محكمة النقض ضده في القضية المعروفة إعلاميا بـ "القصور الرئاسية". كما رفضت محكمة النقض طعنا تقدم به مبارك ونجلاه في قضايا فساد.

وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ناصر أمين، إن "مبارك لا تنطبق عليه شروط إقامة جنازة عسكرية، لأن الحكم الجنائي النهائي ضده يمنعه من ذلك، أيا ما كانت العقوبة، ولذلك فهو قائد عسكري تم الحكم عليه بجريمة جنائية"، مشيرا إلى أن إقامة الجنازة العسكرية ترتبط بحسن السمعة والسلوك، وهي أمور تنتفي بعد صدور الحكم الجنائي ضده.

وبدوره، أكد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، في تصريحات صحفية، أن "مبارك يسقط حقه في أي جنازة عسكرية أو المعاش، لأنه قضى حكما نهائيا، ولم يرد إليه اعتباره، منوها إلى أن "مبارك أصبح مدنيا بعد تقلده منصب الرئاسة، وليس عسكريا".

وحسب البروتوكولات، تقام جنازة عسكرية لحاملي القلادات والنياشين، فيما لم ينص القانون رقم 12 لسنة 1972 المنظم للأوسمة على حق إقامة الجنازة العسكرية لمن يحملون الأوسمة والأنواط المدنية، لكنه يسقطها حسب المواد المنظمة لقانون العقوبات.

من جهته، أكد فريد الديب، محامي أسرة الرئيس المخلوع حسني مبارك، في تصريحات إعلامية، أن هناك ترتيبا لجنازة عسكرية الأربعاء تليق بـ "مبارك"، وذلك بأمر من عبد الفتاح السيسي.