عقدت اليوم بتعز جلسة توعوية نظمها مكتب وزير الدولة لشئون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالشراكة مع منظمة خبراء للتنمية، ضمن فعاليات برنامج رفع الوعي بمخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور الاتحادي.

ركزت الجلسة على مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والقضايا ذات البعد الوطني  بمشاركة ثلاثين مشاركا من طلاب الجامعات.

وتطرقت الجلسة إلى ما شملته مخرجات فريق العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار الوطني من محدّدات دستورية وقانونية ومحدّدات لرسم السياسات العامة بما يحقّق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وتحديد أسباب القضايا ذات البُعد الوطني، واقتراح حلول ومعالجات دستورية وقانونية وسياسية لها وضمانات قوية لاستدامة هذه المعالجات.

وناقش المشاركون المخرجات الخاصة بالعدالة الانتقالية والتي بلغت 125 محددا دستورياً وقانونياً وقرارات، عالجت مختلف الجوانب الخاصة بقضايا ذات البعد الوطني والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وأبرزها قضايا النازحين وسبل معالجتها، واسترداد الأموال والاراضي المنهوبة في الداخل والخارج بسبب اساءة استخدام السلطة، ومكافحة الإرهاب، وكذا الصراعات السياسية السابقة والانتهاكات الحقوقية المرتبطة بها، وقضايا وحقوق المخفين قسرياَ، وانتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في العام 2011م.

كما تطرقوا إلى أهمية مخرجات الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية في التأسيس لمبادئ تضمن عودة الحقوق من الأراضي والأموال المنهوبة إلى أصحابها، والحفاظ على المال العام، ومعالجة آثار النزوح والحروب والنزاعات المسلّحة، فضلاً عن ترسيخ قيم العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والمعالجات اللازمة للإخفاء القسري والصراعات السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان، وغيرها من الجوانب التي تعالج إشكاليات الماضي، وتؤسس لمستقبل ينعم جميع أبناءه بالتعايش المشترك وأمن وأمان المواطن والوطن.