أطلقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بالتعاون مع 13 منظمة دولية اليوم، تقريرا شاملا عن انتهاكات وجرائم مليشيات الحوثي في اليمن، تضمن أرقاما مهولة وقصصا مرعبة عن الضحايا وجرائم مليشيات الحوثي خلال شهر.

وقالت الشبكة، في تقريرها الدوري، إن انتهاكات مليشيات الحوثي تنوعت بين القتل المباشر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري الذي طال المدنيين، بالإضافة إلى زراعة الألغام وجرائم القنص وانفجار المقذوفات وقذائف الهاون التي تطلقها جماعة الحوثي على القرى والمدن الآهلة بالسكان، واقتحام وتفجير المنازل السكنية الخاصة بالمواطنين. بالإضافة إلى المباني والمنشآت الحكومية والخاصة وما في حكمها.

وأوضحت الشبكة في تقريرها أن فريق الرصد الميداني وثق 51 حالة قتل، حيث بلغ عدد الضحايا من الرجال 31 حالة قتل ومن النساء 7حالات قتل، ومن الأطفال 13 قتيلاً.

وأوضح التقرير أن الألغام الأرضية التي زرعتها مليشيات الحوثي تسببت بسقوط 19 حالة قتل، فيما وثق الفريق 6 حالات قتل نتيجة طلق ناري مباشر، و7 حالات نتيجة أعمال القنص، إضافة إلى12 حالة قتل نتيجة القصف العشوائي على الأحياء الآهلة بالسكان بالإضافة إلى  حالتى تعذيب حتى الموت و3حالات تصفية واعدامات ميدانية، وحالتى قتل نتيجة رواجع المقذوفات التي تطلقها مليشيات الحوثي بشكل عشوائي.

ووفقاً للإحصاءات فقد تصدّرت محافظة الجوف القائمة بعدد 12 حالة قتل تلتها الحديدة بـ10 حالات قتل ثم مأرب 7 حالات قتل كذلك إب 7 حالات قتل تليها البيضاء 5 حالات قتل.

وفي المرتبة السادسة محافظة تعز 4 حالات قتل ثم أمانة العاصمة وكذلك ذمار حالتين قتل في كل منهما وحالتين قتل في محافظة حجة.

وسجل الفريق الميداني 63 حالة إصابة بجروح بينهم 11 إمراءة، و12 طفلاً.

تسببت الألغام الأرضية التي زرعتها مليشيات الحوثي في إصابة 22 مدنيا بينهم أطفال ونساء، فيما وثق الفريق 9 حالات إصابة نتيجة طلق ناري مباشر، و14 حالة إصابة نتيجة القصف العشوائي على الأحياء الآهلة بالسكان بإضافة إلى 6 حالات إصابة نتيجة أعمال القنص، و 4حالات إصابة نتيجة العنف الجسدي والضرب، و3 حالات إصابة صدام بالأطقم التابعة لمليشيات الحوثي نتيجة الاستهتار بأرواح الأبرياء من الأطفال المدنيين، و 5 حالات إصابة نتيجة الحريق بقاطرة غاز قامت مليشيات الحوثي بعرقلتها في محافظة البيضاء.

وتوزعت تلك الإصابات على عدد من المحافظات تصدرت محافظة الحديدة القائمة بعدد 16حالة إصابة تلتها محافظة الجوف بـ14 حالة إصابة ثم محافظة مأرب 10 حالات إصابة كذلك إب 8 حالات إصابة تلتها تعز 6 حالات إصابة.

وفي المرتبة السادسة البيضاء 5 حالات إصابة ثم الضالع 4 حالات إصابة.

وفي السياق ذاته سجل الفريق الميداني للشبكة اليمنية للحقوق والحريات عشرات الحالات لمدنيين اقتادتهم عناصر الحوثي إلى جهات مجهولة ومواقع عسكرية وسجون سرية خلال فترة التقرير حيث بلغت عدد حالات الاختطاف التي رصدها الفريق الميداني 82 حالة اختطاف واعتقال تعسفي طالت المدنيين، بينهم4 حالات اعتقال نساء.

وإلى جانب الاختطافات والاعتقالات غير القانونية مارست الجماعة جريمة الاخفاء القسري حيث قامت بإلقاء القبض على خصومها قهرا ورفضت الكشف عن أماكن اعتقالهم ورفضت الإعتراف بحرمانهم من حريتهم حيث رصد الفريق 24 حالة إخفاء قسري مع أن جميع المختطفين تنطبق عليهم مواصفات الإخفاء قسرا.

وقد سجل التقرير17 حالة إعتداء بحق المواطنين بينهم كبار بالسن.

التقرير سجل ايضاً 152 انتهاك طالت الأعيان المدنية والمركبات الخاصة وقد شملت الانتهاكات كافة الممتلكات العامة والخاصة كالاقتحامات والتفتيش ونهب الممتلكات وتفجير المنازل وقصف المساجد ودور العبادة وإحراق منازل وقصف عشوائي متعمد والتمترس في الاحياء السكنية ونهب المعسكرات واحتلال المقرات الأمنية والمؤسسات التعليمية والطبية ومنازل المدنيين واتخاذها مواقع عسكرية واستهداف المركبات الخاصة ونهبها.

وقد توزعت تلك الانتهاكات على النحو التالي: 52 حالة إضرار جزائي بالمنشئات السكنية، 6 حالة إضرار كلي بالمنشئات السكنية، حالة تفجير منازل، 3 حالات تفجير جسور عامة، 46 حالة مداهمة منازل ونهب محتوياتها، 14 حالة تضرر مركبات خاصة، حالتى نهب قاطرات شحن، 4 حالات استهداف دور العبادة، 22حالة تضرر لمزارع المواطنين حالتى قصف مستشفيات.

ويشمل التقرير على عدد كبير من القصص والشهادات لضحايا والمصابين والمعتقلين والجرائم ضد الإنسانية التي ترقى الى جرائم حرب.

وفي التوصيات طالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المنظمات الأممية العاملة في مجال حقوق والانسان التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية جميعاً ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية إلى الوقوف بمسؤولية أمام الحقائق والانتهاكات الجسيمة والاعتداءات المباشرة المرصودة في التقرير الميداني الصادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات والذي يرصد وقائع موثقة ومثبتة للانتهاكات الإنسانية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في اليمن.

الجدير بالذكر إن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، تعد أكبر تحالف حقوقي، إذْ تنضوي فيها ما يقرب من 52 منظمة ومؤسسة يمنية عاملة في مجال الرصد والتوثيق الحقوقي، كما تمتلك شبكة راصدين موزعين في جميع أرجاء المحافظات اليمنية.