كم هو معيب هذا الصمت الذي تلتزمه الشرعية تجاه ما يجري في تعز بين أطراف تعلن ولاءها لها وكل يدعي تجسيد دولتها.
هذا الوضع يجب أن ينتهي ومسؤولية إنهائه يتحملها الرئيس الشرعي ورئيس الحكومة ووزيري الدفاع والداخلية والمحافظ ومن إليهم.
وإذا كانوا لا يدركون المتسبب بهذه الأحداث وهي أطراف تابعة لهم فكيف يضجون بمطالبة الوسيط الدولي بإعلان المعرقل لاتفاق ستوكهولم وهو يتعامل مع طرفين لا يجمعهما أي مشترك.
ما هي الدولة التي ينشدونها إذا وكيف ينظرون إليها في مثل هذه الحالة.. هل اعتمدوا الطريقة الحوثية في أن من يسيطر بالقوة فهو الدولة والحاكم؟!
ليس معقولا أن تترك المدينة هكذا لشأنها بعد احتراب معمر لأكثر من عام ونصف وهم يقفون ذلك الموقف اللامبالي بأوجاع الناس ودمائهم.
اتحدث عما يدور من منطلق مسؤولية السلطة العليا للدولة المتفرجة والتي تكتفي باتصالات هاتفية بغض النظر الآن عن المعتدي والضحية وهذه الضحية الواضحة هم المدنيون العالقون تحت قذائف المقامرين.
يتحمل هؤلاء بدرجة أساسية كامل المسؤولية عن هذا الارهاب "المنفلت" في هذه المدينة بما هو صادر من أطراف تعلن ولاءها لهم ويقفون متفرجين على المعركة الخاطئة بين كتائبها.
يتركون المسألة لمن يتجاسر على التوجيهات الغامضة بالدستور والقانون ويحسم أولا في معركة تطاولت على حساب أرواح الأبرياء ومعيشتهم وحياتهم تشجيعا على تكريس حكم القوة الذي يحاربونه في الحالة الحوثية ويتفرجون عليه ويشجعونه في تعز أيا كان مجسدها حسب مقتضى فك شفرة اللغز اللعين هذا.
مسؤوليتهم وقف الاعمال العدائية والتحقيق وإخبار الناس من يقوم بوظيفة الدولة ومن يقوم بمهام العصابات ومحاسبة القتلة أو تحديد المتمرد.
غياب الموقف الواضح والمعالجة الفاعلة مما يدور والاكتفاء بنشر أخبار اتصالاتهم ومواقفهم الكسيحة وتاكيداتهم العديمة دليل على انعدام مسؤولية وضمير.
ولن يعفيهم التنصل عن مسؤولية الدماء التي تهدر في مغامرات القيادات الأيديولوجية الطارئة معظم قياداتها على العسكرية والسلاح والسياسة والسلطة.
مسؤوليتهم الكاملة أن يضعوا حدا ينهي معاناة المدينة بأزقتها الضيقة المزدحمة بالمسلحين والنفايات والفوضى والانفلات والقذائف والدماء قبل التجاسر للحديث عن أحلام استكمال التحرير وسط هذا الصراع الداخلي المقيت.
من صفحة الكاتب على فيسبوك
