�لى جانب الحرب التي تخوضها قوات الشرعية مدعومة من التحالف في مواجهة الحوثي، بدأت الشرعية تخوض حرباً أخرى في مواجهة الميليشيا التي تسعى للتحكم بالعمل المصرفي في البلاد، مستغلة وجود الإدارات المركزية للبنوك التجارية في صنعاء، وهو ما فاقم من الأوضاع المعيشية للسكان وانهيار سعر الريال إلى أدنى مستوى له.
وأظهرت وثيقة اطلعت عليها «البيان» أن الميليشيا بدأت الحرب مع ظهور جائحة كورونا، حيث أصدر فرع البنك المركزي في صنعاء والخاضع للحوثيين تعميماً منع بموجبه كل البنوك التجارية من إرسال البيانات إلى البنك المركزي في عدن، وقال «إن تسليم أي بيانات لتلك الجهات سيعتبر تخابراً».
وقال مصدر قضائي لـ«البيان» إنه في 12 نوفمبر الماضي، وبناءً على طلب البنك المركزي تم استدعاء مديري ثمانية بنوك تجارية في عدن، وتم إيقافهم لنصف نهار، وأطلق سراحهم بعد تحريرهم تعهداً بعدم الاستجابة لطلب الإضراب الجزئي الذي دعت له جمعية البنوك.
وأضاف: نظراً لأن الحوثيين استمروا في إلزام فروع البنوك بوقف أنظمة التشغيل من خلال المراكز الرئيسية للبنوك في صنعاء فقد اتخذت النيابة «قرارات بمنع مجالس إدارات البنوك التجارية في صنعاء من السفر، وستصدر بعد ذلك خطابات ملاحقة قضائية عبر الشرطة الدولية بملاحقتهم على اعتبار أنهم مطلوبون للعدالة».
مسؤولون في البنك المركزي اليمني قالو لـ«البيان» إنه وفي محاولة لتجنيب العمل المصرفي الصراع السياسي تشكلت في نوفمبر الماضي لجنة من ملاك البنوك تضم أربعة ممثلين التقوا مع قيادة البنك واتفقوا على تسوية تقوم بها البنوك تنص على إرسال البنوك التجارية بيانات إجمالية إلى عدن وصنعاء. ومنحت اللجنة مدة أسبوعين لحل المشكلة «لكن الحوثيين رفضوا المقترح».
وحسب هؤلاء فإن مقترح لجنة البنوك ينص على إلغاء القوائم السوداء ومنع اتخاذ أي عقوبات سياسية على أي أشخاص من الطرفين وحتى المشمولين بالعقوبات الدولية يذهبون للتعامل مع شركات للصرافة بعيداً عن البنوك، على أن يعلّق البنك في عدن الملاحقة القضائية للبنوك التجارية.
وذكر مسؤول رفيع في البنك المركزي في عدن لـ«البيان» أن بنكاً تجارياً واحداً فقط استجاب لذلك التوجيه في بداية الأمر، لكنه ومع حلول شهر مارس التحقت ثلاثة بنوك أخرى، وظلت بعض البنوك ترسل البيانات إلى البنك المركزي في عدن سراً «وهو أمر استدعى من البنك إحالة البنوك الثلاثة إلى النيابة، استناداً إلى نص القانون.