شرعت مليشيا الحوثي الانقلابية في تنفيذ مخطط لإقصاء قيادات وأنصار حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح من مؤسسات الدولة خصوصا حكومة الانقلاب التي شكلت بالمناصفة بين حزب المؤتمر الشعبي والحوثيين. 

وقالت صحيفة عكاظ السعودية انها علمت من مصادر خاصة أن زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي أصدر توجيهات بإقصاء ومحاكمة من وصفهم بـ«الفاسدين» من اتباع صالح الذين يتهمهم بإفشال مليشياته. 

وأصدر رئيس ما يسمى «المجلس السياسي الانقلابي» مهدي المشاط قرارا بتعيين القيادي الحوثي شرف الدين الكحلاني وزيراً للمالية مع أن الوزارة تتبع حزب صالح.

وأفادت المصادر بأن المشاط يستعد لإصدار حزمة من القرارات تقضي بإقالة عدد من الوزراء في حكومة الانقلاب بينهم رئيس الحكومة عبدالعزيز بن حبتور ووزير خارجيته هشام شرف ووزير السياحة ووزراء آخرون، لكن قيادات حوثية نصحته بأن تتم عملية الاقصاء بشكل تدريجي خشية من رد فعل أنصار حزب المؤتمر.

مصادر مطلعة قالت ان إعفاء وزير المالية رشيد أبواللحوم من منصبه وتعيين شرف الدين الكحلاني بدلا منه، بسبب ضائقة مالية كبيرة وضخمة تسببت في هروب عدد من قياداتهم من مواقعها سواء الإشرافية أو الجبهات. 

عدم صرف المرتبات

عزا إعلان الحوثي إعفاء حسين مقبولي من منصبه في وقت سابق، وتعيين رشيد أبواللحوم لتهدئه غضب المواطنين في حينها لعدم صرف المرتبات، بينما في الواقع لم يعف مقبولي واستمر يمارس ذات الدور، فيما أعلن تعيين رشيد أبواللحوم وزيرا للمالية ليظهر أمام الإعلام وفي اللقاءات بأنه الوزير، ولكن في الحقيقة من كان يدير الأعمال هو حسين مقبولي.

وأشارت المصادر إلى أن حسين مقبولي منح الفرصة قبل قرابة شهر للخروج من المأزق المالي الذي يعيشه الحوثيون، وقام بوضع مقترح استقطاع رسوم من حوالات يمنيي الخارج، وهو الأمر الذي أحدث موجة غضب ضد الحوثيين، واعتبار ذلك مواصلة لنهب أموال المواطنين في الخارج مثلما يتم في الداخل.

اعتراف علني لمقبولي

قالت المصادر «إن هناك اعترافا علنيا من حسين مقبولي بأن من يقف خلف عدم صرف المرتبات هم القيادات الحوثية أنفسهم، وأن الحوثي أراد أن يضع مقبولي في مأزق أمام الجميع، حين حملوه المسؤولية ومنحوه فرصة شهر لدعم الجبهات بأي أموال وبطريقة عاجلة»، وتابع «تعمد رئيس المجلس قبل عيد الأضحى بإعلانه صرف المرتبات قبل العيد، وهو الأمر الذي لم يتحقق، ويضاف إلى رصيد كبير من الوعود السابقة للحوثيين والكاذبة بشأن صرف المرتبات منذ العام 2016».

غضب المواطنين والموظفين

لفت المصادر، إلى أن الحوثيين واجهوا غضب المواطنين والموظفين بالتضحية بالوزير حسين مقبولي هذه المرة فعليا، وتحميله مسؤولية ذلك، وهو الدور نفسه الذي لعبوه معه سابقا، حينما أعفي حسين مقبولي الذي كان يعمل وزيرا بالفعل، وتعيين أبواللحوم مديرا للبنك المركزي كنوع من أنواع التهدئة وامتصاص الغضب، وهي الحيلة التي يمارسها الحوثيون عندما تشتد عليهم المحن المالية.

وأوضح أن الحوثيين يتخبطون ويستصغرون المواطنين ويخادعونهم بهذه القرارات الزائفة، وقد سبق لهم بأن قاموا بإعفاء أربعة وزراء مالية منذ انقلابهم على السلطة، ووضع هؤلاء شماعات لتصرفات وعبث وخداع الانقلابيين المتواصل، وتابع «كان أولهم صالح أحمد شعبان، ثم حسين مقبولي، ثم رشيد أبواللحوم الذي عين صوريا، وحاليا شرف الدين الكحلاني».

لا يحملون أية مؤهلات

أبان المصادر، أن جميع الذين عينهم الحوثي في منصب وزراء مالية لا يحملون أية مؤهلات دراسية أو خبرات مالية أو اقتصادية، بل مجرد تحقيق رغبات ومجاملات ومحسوبيات، لافتا إلى أن هؤلاء الأشخاص سجلاتهم الأمنية ملطخة بجرائم تمتد لسنوات، إضافة إلى الدور الذي لعبوه في التخطيط لنهب المقدرات والممتلكات وسرقة أموال التجار ومصادرة الأراضي والعقارات وغيرها من الجرائم البشعة.

وبين أن حسين مقبولي قام بتحويل أموال كبيرة إلى دول إفريقية للإيداع والمتاجرة من خلال عناصر تعمل بوزارته، ومنهم نائبه هاشم إسماعيل الذي يمارس دور المنسق لتلك العمليات، مشيرا إلى أن الحوثيين يعانون من ضائقات مالية كبيرة وضخمة تسببت في هروب عدد من قياداتهم من مواقعها سواء الإشرافية أو الجبهات، وأن الحديث عن إعفاءات لوزراء مجرد مسلسل اعتاد المواطنون عليه.

كذب القيادات الحوثية

أفصحت المصادر ، عن أن استمرار كذب القيادات الحوثية منذ العام 2016 في صرف المرتبات تجاوز أكثر من 74 وعدا رسميا بدأها الصريع صالح الصماد ثم تبعه مهدي المشاط وكافة وزراء المالية الحوثيين، في حين لم يتم الوفاء بوعد واحد، خصوصا أن أغلب الأموال المنهوبة تقع في أيدي القيادات الحوثية.

وبيّن أن موجة الغضب تزايدت لدى المواطنين بعد أن كشف عنصر مقرب من المجلس السياسي في صنعاء أن توجيها صدر من مهدي المشاط بصرف مبالغ مالية لأسماء محددة تشمل موظفين في مكتبه وسكرتاريته والمقربين منه، إضافة إلى عدد من القيادات الحوثية، إلا أن تسرب صورة الخطاب رغم سريته إلى عدد كبير من بعض العناصر الحوثية الذين لم يشملهم القرار أشعل الغضب بين اليمنيين في ظل تردي الأوضاع المعيشية.