يُحقق البيت الأبيض بشأن محرك البحث "غوغل"، بعدما اتّهمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتحيّز و"الترويج للتقارير الإخبارية السلبية عنه وبحجب تغطية "وسائل الإعلام المنصفة"، مهددًا بـ"التعامل مع الموقف دون أن يقدم أدلة أو تفاصيل عن الإجراء الذي قد يتخذه". 

وقال المستشار الاقتصادي لترامب، لاري كادلو، للصحافيين في وقت لاحق إن البيت الأبيض "سيبحث أمر" غوغل، مضيفاً دون الخوض في تفاصيل أن الإدارة ستجري "تحقيقا وتحليلا"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز". 

ولم يقدم ترامب ولا البيت الأبيض تفاصيل بشأن كيفية التحقيق مع "غوغل" أو ما هو المبرر القانوني الذي سيستخدم في التحقيق.

وقال ترامب في عدة تغريدات، الثلاثاء، إن نتائج البحث عن "أخبار ترامب" على محرك "غوغل" تم "التلاعب فيها" ضده لأنها لم تظهر سوى التغطية من مواقع إخبارية مثل "سي.إن.إن". وليس من منشورات محافظة، ملمحاً إلى أن هذه الممارسة غير قانونية.

وقال ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض "أعتقد أن "غوغل" تستغل شعبنا... في حقيقة الأمر، تمشي غوغل وتويتر وفيسبوك على أرض وعرة وعليها توخي الحذر. هذا ليس عدلا بالنسبة لشرائح كبيرة من السكان".

وفي ردها، نفت "غوغل" صحة الاتهامات، وأكدت في بيان لها أن نتائج بحث محركها لا تستخدم لوضع أجندة سياسية، ولا تنحاز إلى أي أيديولوجية سياسية، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.

وقالت الشركة الأميركية إنه "عندما يبحث المستخدمون عن محتوى، هدفنا يكون التأكد من أنهم يتلقون الإجابات الأكثر ملاءمة في غضون ثوانٍ".

وأوضحت الشركة التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقرًا لها، أنها "تقوم بإجراء مئات التحسينات على خوارزمياتها كل عام، لضمان تقديم محتوى عالي الجودة؛ استجابة لطلبات المستخدمين".

وأضافت "نحن لا نقوم أبدًا بترتيب نتائج البحث للتلاعب بالتوجهات السياسية".

إلى ذلك، حذرت مصادر في الكونغرس لـ"رويترز" من أنه قد يكون من الصعب على ترامب أن يجد طريقة للتحقيق مع "غوغل" بخصوص نتائج البحث عن الأخبار، واستبعدت أن يوافق الكونغرس على أي قوانين يمكن أن يعول عليها.

كما حذر عضو الكونغرس الديمقراطي تيد ليو في تغريدة موجهة لترامب من أن مثل هذه القيود على "غوغل" ستنتهك الدستور الأميركي. وقال "إذا حاولت الحكومة أن تفرض قيودًا على حرية الشركات الخاصة في التعبير، فإن المحاكم ستحبط تلك المحاولات على الفور".