قررت الحكومة اليمنية وقف استيراد المشتقات النفطية، من موانئ سلطنة عُمان والعراق، إضافة إلى ميناء بمدينة الشارقة في الإمارات، الأمر الذي أرجعه مسؤول حكومي في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" إلى تجفيف منابع تمويل الحوثيين.

وقالت اللجنة الاقتصادية بالحكومة، في منشور لها اطلعت عليه "العربي الجديد" إنها أصدرت تعميماً بشأن الموانئ غير المقبول الشحن منها، و"تقرر إيقاف منح وثيقة الموافقة على استيراد وشحن المشتقات النفطية إلى الموانئ اليمنية، لأي ناقلة تم شحنها من موانئ سلطنة عمان والعراق، إضافة إلى ميناء الحمرية في إمارة الشارقة".

وأضاف البيان أن ذلك جاء بناء على الإجراءات والضوابط والشروط التي نصت عليها الآلية التنفيذية لضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية، ولتحسين نتائج تطبيق الآلية، وللحد من التلاعب في المواصفات، والتجارة غير القانونية للمشتقات النفطية إلى اليمن.

ولم يتطرق البيان إلى الأسباب التي استدعت هذا القرار بمنع استقبال الوقود القادم من هذه الموانئ. لكن عضو اللجنة الاقتصادية أحمد غالب قال لـ"العربي الجديد" إن "القرار يأتي ضمن الإجراءات الحكومية لتجفيف منابع تمويل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران وبعد تقارير أممية اتهمت الحوثيين بالاستفادة من مبيعات وقود إيراني لتمويل الحرب".

وأضاف غالب أن "الحكومة تشتبه في قيام الموانئ المذكورة بتسهيل عملية تزويد الحوثيين بالوقود الإيراني".

واللجنة الاقتصادية، هي الجهة الحكومية التي تقوم بقبول أو منع دخول سفن المشتقات النفطية إلى البلاد، بما فيها المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين التي تستقبل أغلبية الوقود المستورد من الخارج.

وتسيطر جماعة الحوثيين على صنعاء وعلى مؤسسات الدولة منذ سبتمبر/أيلول 2014، كما تسيطر على محافظة الحديدة الساحلية وعلى مينائها المطل على البحر الأحمر. وأنشأ الحوثيون حوالى 20 شركة نفطية جديدة لاستيراد الوقود، مملوكة لقيادات في الجماعة وموالين لها، وفق ما قالت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد".

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حرباً بين القوات الحكومية تدعمها السعودية والإمارات والحوثيين، بينما تعرض البلد الفقير إلى أزمات إنسانية واسعة.

واليمن منتج صغير للنفط، تراجع إنتاجه إلى 105 آلاف برميل يومياً، في سبتمبر/ أيلول 2014، من نحو 400 ألف برميل يومياً قبل 2011. لكن الإنتاج والتصدير تعطلا بشكل كامل منذ بداية الحرب، بعد أن أوقفت جميع الشركات النفطية الأجنبية عملياتها، وغادرت البلاد، قبل أن تعاود الإنتاج جزئياً مؤخراً في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة.

وكانت مصادر حكومية، قالت لـ"العربي الجديد" في وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري، إن شركة "ميدكو إنرجي" الإندونيسية ستعود خلال النصف الثاني من العام الجاري، لتنضم إلى الشركة النمساوية "او ام في".

وتسيطر حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي على ثلاث محافظات نفطية في شرق وجنوب شرق البلاد هي مأرب وحضرموت وشبوة، واستأنفت منذ منتصف أغسطس/ آب 2016 إنتاج وتصدير النفط من حقول المسيلة النفطية بمحافظة حضرموت (شرق)، لكن الإنتاج لا يزال متوقفاً في محافظة شبوة، نتيجة عدم توفر الحماية الأمنية، كما لا يزال الإنتاج متوقفاً في حقول "صافر"، بسبب وقوع خط أنابيب النفط في مناطق سيطرة الحوثيين.