فشل أشقاء الثلاثيني اليمني محمد سعيد في استخراج جوازات سفر من بلدهم، ما دفعهم للبحث عن وجهة أخرى تمكنهم من الالتحاق بوالدهم المقيم في تركيا، وأخيرا لم يجد محمد غير سمسار سهل له استخراج الجوازات من القنصلية اليمنية في مدينة جدة السعودية، في مقابل 1200 دولار أميركي ثمنا للجوازات الأربعة، بينما لا تتعدى رسوم الجواز الواحد القانونية 250 ريالا سعوديا لمن يقل سنهم عن 18 عاما (66 دولارا)، كما يقول لـ"العربي الجديد"، مضيفا أن الجوازات استخرجت خلال يومين من تاريخ تقديم المعاملة.

في المقابل، يعاني يمنيون مقيمون في مدينتي جدة والرياض السعوديتين من صعوبة استخراج جوازات سفرهم بالطريقة ذاتها، ومنهم العشريني اليمني نائف اليازلي، الذي انتهت صلاحية جواز سفره مطلع هذا العام، وعجز عن تجديده في القنصلية اليمنية بمدينة جدة، وفق ما قاله لـ"العربي الجديد"، مضيفا أنه يخشى من ترحيله في حال توقيفه من قبل الشرطة لأي سبب، كونه مخالفا لنظام الإقامة، في حال تأخر استخراج جواز سفره عن شهر يونيو/ حزيران الجاري.

ويمكن لليمنيين المقيمين في مصر، أو السعودية، والإمارات، والولايات المتحدة، وألمانيا، وبريطانيا، وماليزيا، والبحرين، والكويت، وجيبوتي، والأردن استصدار جواز سفر من السفارات والقنصليات اليمنية الموجودة في تلك الدول، وفق ما أوضحه لـ"العربي الجديد"، الدكتور منصور العبدلي، مدير فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بتعز.

ظاهرة متكررة في العواصم العربية

معاناة اليمنيين المقيمين في السعودية من صعوبة استخراج جوازات السفر، تتطابق مع ما يمرون به في القاهرة، وفق ما يقوله سالم أحمد (35 عاما)، والذي تقدم بطلب لإصدار جواز سفره في القسم القنصلي بسفارة بلاده في القاهرة ولم يحصل عليه منذ مارس/ آذار الماضي، مؤكدا لـ"العربي الجديد"، أن السفارة اليمنية في القاهرة لا تلقي بالا لمعاناتهم التي وصلت حدا لا يطاق، محملا مسؤولية ما يحدث لهم للحكومة الشرعية.

ووصل عدد المغتربين اليمنيين في السعودية إلى 890 ألف عامل، حسب إحصائية للبنك الدولي صدرت في 2 أغسطس/ آب 2013، فضلا عن مليون مقيم يمني غير شرعي، ويقترب عدد اليمنيين في مصر من 100 ألف شخص، وفق تصريحات إعلامية لإبراهيم الجهمي، ملحق شؤون المغتربين بالسفارة اليمنية في القاهرة.

مشاكل اليمنيين في مصر تتزايد بحسب الصحافي المقيم في القاهرة أحمد المكش، الذي حمل الحكومة اليمنية الشرعية والسفارة اليمنية بالقاهرة مسؤولية ذلك، بعدما صارت الجوازات اليمنية صنفين: "جوازات صادرة عن شرعية الرياض وأخرى صادرة عن صنعاء، وهو ما خلق ظاهرة السمسرة في القنصليات".

لكن عبد الجبار سالم، مساعد مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية التابعة للحكومة الشرعية، ينفي وجود ظاهرة السمسرة في القنصليات التي تصدر منها جوازات اليمنيين، مستدركا في إفادته لـ"العربي الجديد"، بأنه "قد يحدث أن يستغل سماسرة بعض الراغبين في استخراج الجوازات، ويختفون بعدما يحصلون على مالهم دون أن يستخرجوا جوازات لهم".

ويرد القنصل اليمني في القاهرة، أمين المقطري، بالقول: "شباك القنصلية مفتوح لأي يمني ينتهي جوازه أو يضيع أو يتلف، لكن المشكلة حاليا في عدم وجود الجوازات في القنصلية منذ يناير (كانون الثاني) الماضي"، لافتا إلى أن عدد الجوازات التي يستخرجونها يراوح بين 2000 و3000 آلاف جواز سنويا.

معاناة في الأردن

يتردد الأربعيني سليم غانم على السفارة اليمنية في العاصمة الأردنية، منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، من أجل تجديد جواز سفره بعدما انتهت صلاحيته، لكن دون فائدة، كما يقول لـ"العربي الجديد"، مضيفا أنه تلقى وعودا باستخراج جواز سفره عندما تتوفر دفاتر الجوازات في السفارة.

وتصل قيمة رسوم استخراج الجواز في السفارة اليمنية بالعاصمة الأردنية إلى 100 دولار، وفق ما أكده ملحق المغتربين اليمنيين في السفارة، عبد السلام السامعي، الذي قال لـ"العربي الجديد": "المعاملات لا تستغرق أكثر من أسبوع واحد، وننجز معاملات يمنيين في دولتي قطر ولبنان، اللتين لا توجد فيهما مراكز لاستخراج جوازات لليمنيين أولا بأول".

لكن أحد اليمنيين الموجودين في قطر (رفض الكشف عن هويته خوفا من حرمان عائلته من جواز السفر)، لم يتسلم جواز سفره الذي تقدم بطلب تجديده في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، إلا بعد أسابيع، رغم أن القنصلية وعدته بأن أقصى مدة لاستخراج الجواز لا تتجاوز أسبوعا واحدا، مشيرا إلى أنه دفع 180 دولاراً. ويرد مصدر دبلوماسي يعمل في السفارة اليمنية بالعاصمة القطرية قائلا إن "مقدار ما يدفعه الراغب بالحصول على الجواز من القنصلية يبلغ 140 دولاراً، مائة منها تذهب رسوما للسفارة اليمنية في العاصمة الأردنية عمان، حيث تستخرج الجوازات لليمنيين في قطر، مضافا إليها 40 دولاراً كلفة إرسال البيانات من قطر إلى الأردن"، مؤكدا لـ"العربي الجديد"، إرسال ما بين 400 و500 معاملة شهريا لاستخراج جوازات ليمنيين مقيمين في قطر.

ويقترح المصدر الدبلوماسي (الذي شدد على عدم الكشف عن هويته لكونه غير مخول بالتصريح)، إعادة فتح مراكز استخراج جوازات السفر في المزيد من السفارات التي لا توجد فيها مراكز للجوازات بدلا من قصر الأمر على سفارات محددة، داعيا إدارة الجوازات اليمنية في القنصلية اليمنية بجدة والتي يتم إرسال بيانات طالبي الجوازات إليها، إلى عدم تأخير معاملات الجوازات بسبب التدقيق المبالغ فيه، من خلال طلب الاسمين الخماسي والسداسي لطالب الجواز، رغم أن الوثائق المطلوبة لاستخراج الجواز محددة في الصفحة الأولى لجواز السفر المنتهي، وصورة صفحة الإقامة، وصورة شخصية بخلفية بيضاء، وسداد الرسوم بحسب الفئة العمرية.

كيف تصل جوازات اليمنيين إلى لبنان؟

وثق معدو التحقيق معاناة ثلاثة طلاب يمنيين مع السفارة اليمنية في العاصمة اللبنانية بيروت، ومنهم أحمد عدنان، وهو طالب ماجستير في تخصص إدارة الأعمال بالجامعة اللبنانية الدولية في بيروت، الذي قال إن جواز سفره من إصدار فرع مصلحة الجوازات والهجرة في صنعاء، وبالتالي لا يوجد النسر الجمهوري على صورته ما يدخله ضمن خانة الجوازات المرفوضة، متهما السفارة بالتمييز بين اليمنيين على أساس مناطقي، متسائلاً: كيف يمكن أن أذهب للسفارة وأطلب تجديد جواز سفري؟

لكن مصدرا مسؤولا في السفارة اليمنية في بيروت (رفض الكشف عن هويته لكونه غير مخول بالتصريح)، نفى الاتهامات الموجهة إليها بالانتقائية في التعامل مع اليمنيين المقيمين في لبنان، قائلا: السفارة تقوم بتقديم خدماتها لليمنيين دون النظر إلى توجههم أو انتمائهم السياسي، والخدمات القنصلية والتسهيلات التي لا تخالف القوانين اليمنية واللبنانية حق لكل مواطن يمني. وتابع: ترسل السفارة طلبات إصدار وتجديد جوازات السفر إلى السفارتين في الأردن والقاهرة، ويتطلب ذلك انتظار صاحب الطلب أسبوعين على أقل تقدير في حال توفر دفاتر الجوازات لدى الجهتين. وأشار الموظف إلى أن "السفارة تعمل بقدر إمكاناتها في تسهيل وتسريع حصول المواطنين على الجوازات، وتقوم بمتابعة إصدار الجواز هاتفياً مع القنصليات المعنية حتى يتم إرسالها بالحقيبة الدبلوماسية إلى بيروت".

ويقتصر وجود اليمنيين في لبنان على الطلاب الدارسين في الجامعات والمعاهد اللبنانية الذين يصل عددهم إلى مائة طالب، إضافة إلى بعض المواطنين المتزوجين من لبنانيات، واليمنيات المتزوجات من لبنانيين وأبنائهم، والذين يصل عددهم إلى 50 شخصا، فضلا عن عدد من اليمنيين الذين يترددون على لبنان للسياحة، أو من رجال الأعمال من يمتلكون عقارات في لبنان، وفق إفادة المصدر السابق.

جوازات الأطفال تضاعف معاناة المغتربين

يستغرب اليمني المقيم في القاهرة أنور العقبة، رفض إصدار جواز واحد يضم زوجته وأولاده الثمانية، الذين يصل عمر أكبرهم إلى 12 عاما وأصغرهم كان عمرها أسبوعين عندما تقدم بالمعاملة في القنصلية اليمنية، وهو أمر متكرر، وفق ما قاله اليمني عبد الله مفرح، الذي يقطن في منطقة فيصل التابعة لمحافظة الجيزة إلى جوار تجمع يمني كبير.

ويروي مفرح ما شاهده بمكتب للجوازات في القاهرة، إذ اشتكت أم من عدم قدرتها على دفع كلفة تسع إقامات لأطفالها، كل منها على جواز منفصل، وكذلك لزوجها المريض إضافة إليها، والذين انتهت إقاماتهم، ما أدى لفرض غرامات وصلت إلى 18 ألف جنيه مصري (1100 دولار أميركي)، ما جعلها تبكي بينما تقول للضابط المسؤول "مش معي حق الإيجارات وعايشين على السلف"، فرد عليها بطريقة مهينة: وإيه اللي جابكم هنا! قالت له عندنا حرب، رد عليها بالطريقة نفسها: "وأنا مالي".

ويبرر السامعي فرض استخراج جوازات للأطفال، وعدم ضمهم إلى جواز ذويهم، بأن الإضافة كانت تتم يدويا، وهو ما صار مرفوضا في ظل مكننة جوازات السفر إلكترونيا، مؤكدا أن الرسوم الرسمية لاستخراج جوازات الأطفال 40 دولارا للجواز الواحد. لكن في المقابل، تعمل السفارة اليمنية في بيروت على تسجيل المواليد الجدد وإلحاقهم بجوازات أمهاتهم إن لزم الأمر، لتسهيل حصولهم على الوثائق الرسمية اللبنانية قبل إصدار جواز سفر جديد للمواليد، بحسب مصدر دبلوماسي يمني في بيروت، لافتا إلى أن السفارة قامت بتجديد عشرات من جوازات السفر للأسر اليمنية بتلك الطريقة.