رغم محاولة الاسترضاء التي ضمنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالته إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رداً على شكوى الأخير من المبعوث مارتن غريفيث، فإن الدعوات في الأوساط السياسية اليمنية لا تزال ترى أن الأمر غير كافٍ، وأنه لا بد من الاستمرار في مواجهة أداء غريفيث حتى النهاية.

وكانت ضغوط الشارع اليمني والأوساط السياسية والحقوقية نجحت في شن حملة واسعة من الانتقادات لأداء المبعوث الأممي فيما يخص تنفيذ اتفاق استوكهولم ومباركته للانسحاب الصوري والأحادي للجماعة من موانئ الحديدة. وانعكاساً لهذه الجهود، أصدرت هيئة رئاسة البرلمان توجيهاً للحكومة بعدم التعاطي مع المبعوث غريفيث حتى يعود للالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وروح اتفاق السويد. وفيما سربت مصادر قريبة من الحكومة الشرعية عن نية غريفيث زيارة الرياض للقاء الرئيس هادي، استبعدت المصادر أن يوافق الأخير على مقابلته في الوقت الراهن.

وينفي الناشط السياسي والصحافي اليمني همدان العليي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تكون حملات الضغط الماضية ضد غريفيث فشلت، أو لم تؤتِ ثمارها، ابتداء من حملة مقاطعة العشاء الرمضاني الذي دعا له السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون في الرياض، ومن ثم ما تلا ذلك من تصعيد ضده وضد غريفيث معاً. ويذهب العليي إلى القول إن السبب الرئيسي وراء هذه الحملات التي يجب أن تستمر هو سعي غريفيث والسفير إلى «فرض رؤية أممية غير واقعية في اليمن ولن تؤدي إلى أي سلام مستدام». ويعتقد أن «حملة المقاطعة والتغيير كانت مهمة ولها تأثيرها، إنه من واجب الرئاسة اليمنية والحكومة الاستجابة لدعوات اليمنيين لتغيير المبعوث الأممي، وكذا التخاطب مع الخارجية البريطانية لتوضيح مساعي السفير البريطاني غير المرغوبة وغير الصالحة».

ويتهم السفير والمبعوث غريفيث بأن ما يهمهما هو «النجاح الشخصي» على حد قوله، وأنهما يسعيان «لفرض حلول من وجهة نظرهما لا تخدم حاضر ومستقبل اليمنيين». وينصح الباحث العليي الحكومة اليمنية بأن «ترفض التعامل مع غريفيث». ويقول: «هذا كفيل بإجبار الأمم المتحدة على تغييره وإيجاد مبعوث عنده القدرة العالية على تطبيق القرارات الأممية وليس إيجاد حلول مبتكرة خارج المرجعيات الثلاث، وهو الأمر الذي لن يضمن أي سلام سواء في اليمن أو في المنطقة برمتها».

وبخصوص الرد الأممي على رسالة الرئيس هادي، يعتقد الكاتب والباحث السياسي الدكتور فارس البيل، أن هذا الرد «يوضح طبيعة التصور والأداء والدور الذي تقوم به الأمم المتحدة في المشكلة اليمنية، التي ترى أنها يجب أن تكون في المنتصف بين طرفين، وأنها ينبغي أن تتوازن في الضغوط والانتقادات الموجهة من الطرفين، إذ تشعر بذلك أنها تنتمي لمهنيتها وطبيعة رسالتها».

من جهته، يعتقد الباحث والصحافي اليمني عزت مصطفى، رئيس مركز فنار لبحوث السياسات، أنه «بغض النظر عن رد الأمين العام للأمم المتحدة على رسالة الرئيس هادي بخصوص التحفظات على أداء غريفيث، فإنه أصبح لزاماً (وفق اعتقاده) على غريفيث تغيير سلوكه فيما يتعلق بدوره في عملية السلام، خصوصاً الإجراءات على الأرض في الحديدة». ورغم المساعي الأممية نحو الاتزان كما ذكر الدكتور فارس البيل، فإنه يعود للقول إن الأمم المتحدة من ناحية أخرى «تغفل التصور الحقيقي للمشكلة اليمنية ومنه الحلول التي ينبغي أن تنتجها لإحلال السلام في اليمن». ويضيف البيل: «هذا التصور القائم على أن هناك صراعاً على السلطة بين طرفين وأن الحل يكون بتقاسم السلطة بينهما، يكاد يكون هو مختزل رؤية الأمم المتحدة للمشكلة والحل، بينما لا ترى الأمم المتحدة جذر المشكلة، وعوائق الحلول، جذرها المتمثل في ميليشيات قوّضت كل شيء لأجل مشروعها الطائفي والخارجي، وبالتالي ليس الأمر مجرد انقضاض على السلطة، وعوائقها المتمثلة في عدم تعايش الميليشيات مع الدولة والمؤسسة ومع المجتمع السياسي والتقاسم».

ويرى الدكتور البيل أن الحوثيين ميليشيات تمثل مجرد أداة عسكرية لمشروع إيران وليست طرفاً سياسياً داخلياً ذا مطالب مشروعة، وهذا ينسف تصورات الأمم المتحدة التي ترى أن التقاسم أو المشاركة ستنهي الحرب، بل إن هذه الحلول تؤسس لصراع طويل المدى. ويتصور البيل أن الشرعية «تلقت درساً مهماً قد يبدو قاسياً، لكنه كان عادلاً من جهة ضعف التفاوض السياسي الذي لعبته الشرعية منذ أول الأزمة، ولا يقصد التعنت وعدم الاستجابة للجهود الدولية، لكن المقصود أن الشرعية أخفقت في الكسب التفاوضي بأدوات دبلوماسية ضعيفة، ولغة هشة، وفريق بأداء محدود غير واسع، ولم تستغل الشرعية كل هذا الدعم من التحالف والدعم الدولي لتحقيق ضغط ونجاح حقيقي»، على حد توصيفه.

ويرى البيل أن هذا التقصير هو الذي «دفع الأمم المتحدة لتتخلى عن مسؤولياتها تجاه الأزمة اليمنية تباعاً، والشرعية تنساق وراء كل ذلك بسلاسة، فمن القرار 2216 الشامل للأزمة اليمنية كلها، إلى قرارات تتعلق بموانئ الحديدة فقط». ومع ذلك، يرى البيل أن «الشرعية أخفقت في تحقيق نصر دبلوماسي وتفاوضي أو حتى حضور وسمعة دولية تشكل ضغطاً وحرجاً ما أمام القوى الوسيطة، فلا نجحت الشرعية في الخيار العسكري، ولو لمجرد الضغط، ولا نجحت في التفاوض السياسي، بينما على الجانب الآخر حققت الميليشيات على الأقل عوامل استمرارها وضمنت لنفسها مساحات مناورة عسكرية وسياسية، وهذا الحد الأدنى من مكاسبها فقط من هذه اللعبة التفاوضية». ويعترف الدكتور البيل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يمكن القول بتقديم كل ذلك للميليشيات من الأمم المتحدة، لكن الميليشيات استغلت فجوة الشرعية، وقصور الأمم المتحدة، ولعبت على ذلك بالإضافة لعوامل خارجية كثيرة».

بدوره، يعود الباحث والكاتب عزت مصطفى للاعتقاد أنه «يتعين على غريفيث استيعاب أن تطورات سياسية قد حدثت وتحدث باستمرار، وما لم يتواكب مع مجمل هذه التطورات فإنه يقود مهمته بنفسه إلى الفشل، وأهم ما حدث مؤخراً على المستوى السياسي هو استئناف مجلس النواب لعقد جلساته في مدينة سيئون وكذا تشكيل (التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية)، وهو ما يعني أن ممارسة المبعوث الأممي للضغط على شخص الرئيس هادي لم يعد يجدي بعد الآن، وأن رئيس الجمهورية يتخفف الآن من ضغط غريفيث نتيجة أنه واقع تحت ضغط جديد يتمثل بالبرلمان وتكتل القوى السياسية». ويستطرد مصطفى: «لذا، فعلى غريفيث من الآن أن يحاول دفع الحوثيين للتعاطي الجاد مع عملية السلام بدلاً من الرضوخ لإملاءاتهم التي يهددون فيها بنسف العملية السياسية، وهو ما يخشاه غريفيث أصلاً». ويتابع: «لكني أظن أن غريفيث إذا استوعب التغير السياسي الحادث مؤخراً فإنه لن يكون لديه خيار سوى تغيير منهجيته في حل الأزمة اليمنية».

أما الدكتور فارس البيل فيتصور «أن الكرة في ملعب الشرعية؛ فإما أن تنقذ نفسها باتخاذ موقف قوي وحاسم من مسيرة التفاوض وتحول مجرى الضغوط لصالحها بأدوات ناعمة كثيرة للغاية، تحتاج لجهود وإخلاص وحركة نشطة، أو أنها ستجد نفسها في المستقبل الحلقة الأضعف أمام الميليشيات والمجتمع الدولي وترضى بالفتات وتكون حينها قد أضاعت اللبن في الصيف». ويجزم البيل أنه تبقى للشرعية الوقت للحفاظ على ماء وجهها الآن عبر «توحيد صفوفها ونبذ خلافاتها، والعمل بنفوس وطنية متخلية عن الذاتوية والأطماع، للتحرير العسكري الشامل، ومعه تحسين الأداء في المناطق المحررة، وعندها – كما يقول – ستأتي إليها الحلول صاغرة وستفرض ما يريده اليمنيون».