حذرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية DHS من مخاطر الطائرات التي بدون طيار الصينية، موضحة أن الطائرات التي بدون طيار الاستهلاكية – والتي تبيع الغالبية العظمى منها في أمريكا الشمالية شركة DJI الصينية – يمكن أن ترسل معلومات الطيران الحساسة إلى المقر الرئيسي للشركة على الأراضي الصينية، بحيث يمكن للحكومة الصينية الوصول إليها.

وتمثل الطائرات التي بدون طيار خطرًا محتملاً على المعلومات – كما يشير التنبيه الصادر عن وكالة الأمن السيبراني، وأمن البنية التحتية CISA، ??التابعة لوزارة الأمن الداخلي – إذ تحتوي هذه المنتجات على مكونات يمكن أن تعرض البيانات للخطر، وتشارك المعلومات على خادم يوصل إليه من خارج الشركة نفسها.

ولا يذكر التحذير أي مصنعين محددين، لكن ما يقرب من 80 في المئة من الطائرات التي بدون طيار المستخدمة في الولايات المتحدة وكندا تأتي من شركة DJI الصينية.

وازداد في السنوات الأخيرة اعتماد منظمات تطبيق القانون المحلية في الولايات المتحدة، ومشغلي البنية التحتية على الطائرات التي بدون طيار.

ويقول التنبيه: لدى حكومة الولايات المتحدة مخاوف قوية بشأن أي منتج تكنولوجي يأخذ البيانات الأمريكية إلى أراضي دولة استبدادية، تسمح لأجهزة المخابرات التابعة لها بالوصول – دون قيود – إلى تلك البيانات، أو تنتهك ذلك الوصول بطريقة أخرى.

وتنطبق هذه المخاوف على بعض الأجهزة الصينية الصنع – الطائرات التي بدون طيار – القادرة على جمع ونقل البيانات التي يُحتمل أن تكشف عن عمليات وبيانات الأفراد والكيانات التي تشغلها، حيث تفرض الصين التزامات صارمة بشكل غير عادي على مواطنيها لدعم أنشطة الاستخبارات الوطنية.

ويأتي التحذير الصادر عن وزارة الأمن، في أعقاب توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي في الأسبوع الماضي، ليحظر فعلياً على الشركات الأمريكية استخدام معدات الاتصالات التي تنتجها شركة هواوي الصينية، والتي أثارت مخاوف أمنية وطنية مماثلة تتعلق بالتجسس الحكومي.

وكان الجيش الأمريكي قد نفذ في عام 2017 حظراً على استخدام الطائرات التي بدون طيار، المصنعة من قبل شركة DJI الصيية، زاعمًا أن الشركة تُشارك بيانات البنية التحتية الحيوية وتطبيق القانون، مع الحكومة الصينية، وردًا على ذلك، أضافت DJI في العام نفسه وضع الخصوصية إلى طائراتها التي بدون طيار – الذي يُوقف تطبيقها عن استخدام حركة المرور على الإنترنت أثناء طيران الطائرة التي بدون طيار.

فيما أشار تقرير داخلي صادر في عام 2017 عن قسم الاستخبارات بوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في لوس أنجلوس؛ إلى أن شركة DJI كانت تستهدف بشكل انتقائي الكيانات الحكومية والخاصة داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك قطاعات البنية التحتية الحيوية، من أجل توسيع قدرتها على جمع واستغلال البيانات الأمريكية الحساسة.

وقالت DJI في بيان: إنها تمنح العملاء تحكمًا كاملاً وشاملًا في كيفية جمع البيانات وتخزينها ونقلها، بحيث يمكن للعملاء تمكين جميع الاحتياطات التي توصي بها وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، مضيفة أن السلامة تشكل جوهر عمل الشركة، وقد تُحقِّقَ من أمان تقنيات DJI بشكل مستقل من قبل الحكومة الأمريكية، والشركات الرائدة في الولايات المتحدة.

أما بالنسبة إلى عملاء البنية التحتية والحكومة – الذين يحتاجون إلى ضمانات إضافية – فإن DJI توفر طائرات بدون طيار لا تنقل البيانات إلى الشركة، أو عبر الإنترنت، ويمكن للعملاء تمكين جميع الاحتياطات التي توصي بها DHS.