وكالة الإتحاد الأوروبي للجوء تصدر تقريرها الجديد عن اللاجئين بمن فيهم اليمنيين
2023/02/23 - الساعة 03:21 م
راي اليمن -بروكسل
�جلت طلبات اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي في عام 2022 مستوى هو الأعلى منذ 6 سنوات، بينما تثير إجراءات جديدة للحد من عدد اللاجئين جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة.
وكشفت «وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء» عن تلقي نحو 966 ألف طلب لجوء العام الماضي في دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا والنرويج، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 50 في المائة مقارنة مع عام 2021، موضحةً أن غالبية طالبي اللجوء كانوا من السوريين والأفغان.
وأضافت «الوكالة» أن هذا الارتفاع ناجم «جزئياً عن رفع القيود المرتبطة بجائحة (كوفيد - 19)»، فضلاً عن النزاعات وانعدام الأمن الغذائي في العالم. وإلى جانب هذه الطلبات، استقبلت دول الاتحاد الأوروبي 4 ملايين أوكراني فروا من الحرب، ويستفيدون من حماية مؤقتة خاصة في الاتحاد الأوروبي، على ما أشارت إليه «الوكالة»، مشددةً على أن هذين العاملين «شكَّلا ضغطاً هائلاً على أنظمة الاستقبال الوطنية».
وفي 2015 و2016، خلال تدفق اللاجئين إلى أوروبا بسبب النزاع في سوريا خصوصاً، بلغ عدد طالبي اللجوء 1.3 مليون و1.2 مليون على التوالي.
وارتفعت طلبات اللجوء التي قدمها قُصّر غير مصحوبين إلى 43 ألفاً في 2022 في أعلى مستوى لها منذ 2015، كما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية». وحلّ السوريون والأفغان في المرتبة الأولى بين طالبي الحماية، مع 132 ألفاً و129 ألفاً على التوالي، يليهم الأتراك مع 55 ألفاً. وزاد عدد الطلبات التي قدمها فنزويليون (51 ألف طلب)، وكولومبيون (43 ألفاً) الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة دخول إلى الفضاء الأوروبي، 3 مرات مقارنة بعام 2021. وأتى بعدهم الباكستانيون (37 ألفاً)، والبنغلاديشيون (34 ألفاً)، فالجورجيون (29 ألفاً).
ومع أن الاتحاد الأوروبي قرَّر، في مارس (آذار) 2022، منح حماية مؤقتة خاصة للأوكرانيين، تقدَّم 28 ألفاً منهم بطلب لجوء. وأقدم نحو 17 ألف روسي على ذلك أيضاً. وكانت 40 في المائة تقريباً من القرارات المتخَذة في 2022 إيجابية، مانحةً مقدِّم الطلب وضع اللجوء أو الحماية الثانوية، وهي أعلى نسبة منذ 5 سنوات.
وهذه النسبة عالية، خصوصاً للسوريين (94 في المائة)، والبيلاروس (88 في المائة)، والأوكرانيين (86 في المائة)، والإريتريين واليمنيين (84 في المائة)، والماليين (70 في المائة)، إلا أن النسبة كانت متدنية جداً لمواطني الهند ومولدافيا ومقدونيا الشمالية وفيتنام (1 في المائة)، وتونس والبوسنة والهرسك (2 في المائة)، وفنزويلا وصربيا والنيبال (3 في المائة).