أجرى مركز الإقامة المميزة في السعودية، اليوم الأربعاء، تعديلات جديدة على لائحة الإقامة التي بدأت المملكة حديثا بمنحها للراغبين، بحيث منحتهم مزيدا من المزايا التي توفرها لهم الإقامة الجديدة.

ونشر المركز قائمة بالتعديلات الجديدة التي شملت إضافة فقرتين إلى المادة العاشرة، بحيث يتاح في الفقرة الأولى ”مزاولة الأعمال التجارية من قبل الأزواج في حال وفاة حامل الإقامة المميزة الأساسي، وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي“.

كما تمنح الفقرة الثانية حق ”امتلاك العقارات السكنية والتجارية والصناعية من قبل الأزواج في حال وفاة حامل الإقامة المميزة الأساسي، ولا يخل امتلاكهم للعقارات التجارية والصناعية بتطبيق الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي المقررة نظاما“. وعدلت اللائحة الجديدة المادة الحادية عشرة بشكل جذري، حيث تضمنت تسهيلات لمرافقي حامل الإقامة المميزة أو التابعين له، في حال وفاته أو فقدانه الأهلية بحمل الإقامة المميزة.

وشملت تعديلات أخرى، تسهيلات لحامل الإقامة المميزة في طلبات تأشيرات استقدام العمالة المنزلية، أو إجراءات الانتقال من حمل الإقامة العادية إلى الإقامة المميزة.  

وسلم المركز في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الدفعة الأولى من الإقامات المميزة للمتقدمين الذين صدرت الموافقة على طلباتهم، وشملت حينها 73 شخصا يمثلون 19 بلدا من أوروبا وأفريقية ودول عربية بجانب الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وبدأ استقبال طلبات الراغبين بالحصول على تلك الإقامة التي يشبهها بالبعض بـ ”الغرين كارد“ الشهير في الولايات المتحدة الأمريكية، في يونيو/ حزيران الماضي، وتنوعت فئات حاملي الإقامات المميزة بين مستثمرين وأطباء وراغبين في الاستقرار مع أسرهم.

وتلقى المركز آلاف الطلبات عبر منصته الإلكترونية من داخل المملكة وخارجها، خلال الأشهر الماضية، حيث عملت فرق متخصصة من المركز على دراسة الطلبات والتواصل مع مقدميها وضمان مطابقة الشروط واستيفائها بحسب ما حدده نظام الإقامة المميزة.

ويتاح للمتقدمين تحميل الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات، الذي يبلغ 800 ألف ريال للحصول على الإقامة المميزة الدائمة، و100 ألف ريال للإقامة المميزة المحددة بعام واحد، لتدخل بعدها طلبات المتقدمين مراحل التدقيق والمعالجة.

وتنص شروط الحصول على الإقامة المميزة، تقديم جواز سفر ساري المفعول، وألّا يقل سن المتقدم عن 21 عاما، وخلو السجل الجنائي من السوابق، وتقديم ما يثبت الملاءة المالية، إضافة إلى تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، وأن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدما من داخل السعودية.  

ويتمتع حامل الإقامة المميزة بمزايا وتسهيلات، مثل القدرة على امتلاك العقارات السكنية والتجارية والصناعية، والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها، ومزاولة الأعمال التجارية، والانتفاع بعقارات وإصدار تأشيرات زيارة للأقارب، واستقدام العمالة المنزلية، وامتلاك وسائل النقل الخاصة، بالإضافة إلى حرية الخروج والعودة للسعودية ذاتيا.

ويتوقع محللون اقتصاديون سعوديون أن تجذب الإقامة الجديدة استثمارات الوافدين الأجانب ممن يقيمون في المملكة ولديهم إمكانات مالية، أو تجذب مستثمرين جددا من خارج المملكة، من خلال تشجيعهم للحصول على بطاقة الإقامة المميزة متعددة المزايا.

وتقول تقارير محلية، إن المشروع الجديد سيدر على البلاد مبلغ 10 مليارات دولار سنويا، وسيسهم بشكل فعال في مكافحة التستر بالعمل الذي يلجأ إليه الوافدون الأجانب، وبالتالي تشجيعهم على العمل وفق القوانين، ودفع الضرائب التي تعود للميزانية العامة، وتوظيف السعوديين في مشروعاتهم وفق القوانين المتبعة.