ذكرت صحيفة “العربي الجديد” أن الكثير من اليمنيين لا يثق بنتائج المختبرات الطبية الحكومية وتشخيص الأطباء، ويضطر البعض للانتقال إلى العاصمة صنعاء، بعدما يضيّعون الوقت في التجارب.

وأضافت في تقرير لها أنه “على الرغم من الأهميّة الكبيرة للطب المخبري في علاج وتشخيص الحالات المرضية، إلا أن السلطات الصحية في اليمن غير قادرة على تنفيذ إجراءات رقابية على هذا القطاع، ما يعرض الكثير من المرضى للخطر نتيجة التشخيص الخاطئ”.

ويلجأ المرضى في غالبية المحافظات اليمنية للسفر إلى صنعاء بهدف العلاج، طمعاً في الحصول على خدمات طبية أفضل من خلال زيارة المختبرات العامة والمركزية المتخصصة، على الرغم من تكاليف العلاج الباهظة.

ونقلت الصحيفة عن محمد صالح (31 عاماً) من محافظة المحويت, قوله “عانيت كثيراً من آلام وانتفاخ في البطن وإسهال وأحياناً إمساك. وعلى إثرها، توجهت إلى المستشفى الحكومي الوحيد في مدينة المحويت أكثر من مرة، وأجريت خلالها فحوصات طبية عدة. وكان تشخيص الطبيب أنني مصاب ببعض الالتهابات والديدان، ووصف لي بعض الأدوية، إلا أن حالتي الصحية لم تتحسن على الإطلاق بل تزداد سوءاً”.

وأضاف صالح أنه إثر ذلك، قرر السفر إلى صنعاء للعلاج. “فور وصولي إلى العاصمة، اتجهت مباشرة نحو أحد المستشفيات لإجراء بعض الفحوصات المخبرية التي بينت إصابتي لاحقاً بمتلازمة القولون العصبي”، لافتاً إلى أن “الطبيب وصف لي بعض الأدوية، وأعطاني قائمة بالطعام والشراب الذي يجب عليّ اجتنابه بشكل مستمر، وتحسنت حالتي الصحية شيئاً فشيئاً”.

وأكد أن الفحوصات المخبرية التي خضع لها في محافظة المحويت “كانت سبباً في معاناتي لأشهر عدة لعدم دقتها. وبناء عليها، أعطوني أدوية زادت من أوجاعي”. ولا تملك غالبيّة المستشفيات الحكومية والخاصة في صنعاء نفسها وسائل مخبرية حديثة، ليضطر المرضى إلى طلب هذه الخدمة في مختبرات متخصصة غير حكومية على الرغم من قلتها وأسعارها الباهظة.

من جهته، يقول مدير مختبرات العولقي التخصصية في صنعاء، سامي الدبعي، إن “الطب التشخيصي أحد الأركان الأساسية في القطاع الطبي، إذ لا يمكن القضاء على الأمراض إلا من خلال التشخيص المختبري السليم للمرض”. ويضيف “هناك مشاكل كثيرة أدت إلى تراجع الطب المخبري في اليمن، أبرزها الدخلاء على المهنة الذين تخرجوا من مؤسسات تعليمية ليست بالمستوى المطلوب، إضافة إلى اعتماد بعض الأطباء على إرسال مرضاهم إلى مختبرات طبية محددة، كي يحصلوا على عمولات منهم، بصرف النظر عن جودتها”.

ويشير إلى أن “الكثير من المرضى في اليمن يفضلون السفر للعلاج في الخارج نتيجة فقدانهم الثقة بالطب المحلي”. ويؤكد أن ضبط الجودة من أهم المعايير في القطاع المخبري للحصول على نتائج دقيقة، موضحاً أن “المختبرات التي لا تعتمد نظام الجودة في عملها لن تستطيع تشخيص الأمراض بشكل دقيق، إذ إنه مكلف، وغالبية المختبرات في اليمن لا توفرها، ما يزيد من نسبة حدوث الأخطاء في التشخيص”.

ولا يُطبّق الطب المخبري في اليمن نظام الجودة، عدا عن غياب الإدارة المتخصّصة التي تشرف على هذا القطاع، إضافة إلى المشرفين المتخصصين في كل مختبر لتشخيص ودراسة النتائج قبل تسليمها للمريض، بحسب أمين عام نقابة الطب التشخيصي المخبري في صنعاء، صلاح الدين القباطي.

ويقول للصحيفة “توجد فجوة كبيرة بين المخبري والطبيب، الأمر الذي أدى إلى فقدان الترابط بينهما، وهو ما يساهم في تشخيص نتائج الحالات المرضية بشكل غير دقيق”.

وأكد أن “إغلاق مطار صنعاء الدولي منذ بدء الحرب في البلاد، أدى إلى صعوبة كبيرة في توفير المواد المخبرية التي كانت تُشحن جواً في ظروف خاصة، كالتبريد الملائم”. مشرا إلى أن”جودة المحاليل الطبية التي تستخدم في المختبرات تؤثر على نتائج التحاليل وتسبب فرقاً في القراءات، وبالتالي قد تؤثّر على نتائج الفحوصات”.

وبحسب الأمم المتحدة، فإنّ أكثر من نصف المرافق الصحية في اليمن باتت خارج الخدمة، من جراء الحرب المتصاعدة منذ مارس/ آذار عام 2015.